أطباء مغاربة يضربون عن “تشريح الجثث” ووزير العدل والحريات يتدخل لحسم الجدل

المشرف
المشرف

بعد أزمة تشريح الجثث بالرباط، التي استدعت تدخل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، شخصيا، من أجل تشريح ثلاث جثث ظلت دون في مكتب حفظ الصحة بالرباط، تزامنا مع عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف، بسبب رفض أطباء مكاتب حفظ الصحة إجراء عمليات التشريح بعد تصريحات أدلى بها هشام بنيعيش، رئيس معهد الطب الشرعي بمستشفى بن رشد، التي حصر فيها عدد الأطباء المختصين في هذا المجال، دخل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على خط الأزمة، من خلال مراسلة إلى رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي حول وضعية أطباء مراكز حفظ الصحة الممارسين لمهام الطب الشرعي.

وأكدت مراسلة الرميد، أن “التصريحات التي أدلى بها الدكتور هشام بنيعيش، أستاذ الطب الشرعي بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، تبقى مجرد رأي شخصي، لا يلزم إلا صاحبه، ولا يعني الوزارة”.

وأوضحت المراسلة أنه “إذا كانت وزارة العدل والحريات قد أعدت مشروع قانون يتعلق بتنظيم الطب الشرعي في علاقته مع القضاء، فإن المشروع راعى جميع الوضعيات الحالية لممارسي الطب الشرعي، بما في ذلك وضعية الأطباء العاملين بمراكز حفظ الصحة، الذين يمارسون مهام الطب الشرعي، استنادا إلى قرار مشترك بين وزير الصحة ووزير الداخلية، صدر في يناير 2001، ولايزال ساري المفعول”.

بناء على ذلك، أكد وزير العدل والحريات أنه “ليس هناك أي مبرر لتوقف أطباء مراكز حفظ الصحة عن ممارسة مهام الطب الشرعي المسندة إليهم من طرف المحاكم، لعدم صدور أي نص قانوني أو تنظيمي يمنع ذلك”.

إلى ذلك، أوضح المصدر نفسه أن مراسلة الرميد، التي يرجح أن تكون بناء على طلب من بنكيران شخصيا، قد ساهمت نسبيا في حل أزمة تشريح الجثث بالرباط.* *يذكر أن المغرب يعاني نقصا حادا في مجال الطب الشرعي، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء المختصين في هذا القطاع 14 طبيبا موزعين على مدن المملكة.

 

Comments are closed.