أفتاتي يثير «صندوق أخنوش» من جديد داخل مجلس النواب

المشرف
المشرف

أثار عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، من جديد المادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 خلال مناقشته أول أمس بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وأكد أفتاتي أن المبلغ المرصود لا يقبل أن يسير من طرف وزير واحد، وأنه ينبغي أن يظل تحت تصرف رئيس الحكومة، معتبرا أن ذلك قد يضر بصورة المغرب لدى عدد من الدول.
وقال أفتاتي: «إذا أردنا أن نحترم من لدن عدد من الدول ينبغي أن نطبق الديمقراطية ونحترم الدستور الذي يعطي الحق لرئيس الحكومة في أن يكون هو الآمر بالصرف بالنسبة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، والذي رصد له 55 مليار سنتيم».
أفتاتي كان هو النائب الوحيد الذي أثار هذا الموضوع بعدما عملت الحكومة على طيه من خلال الخروج الإعلامي لرئيس الحكومة، الذي كشف بأنه تجاوز الأمر عبر إبقاء الصندوق تحت تصرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وفق ما كشف عنه مصدر من داخل اللجنة.
أما الفريق الاستقلالي فتساءل عن رصد هذا المبلغ للعالم القروي، في الوقت الذي توجد عدد من المشاريع والبرامج القطاعية تابعة لعدة وزارات خاصة بالعالم القروي. وأضاف بأنه بعض النظر عمن سيصرف هذا الصندوق فإن المنهجية المعتمدة غير واضحة لأن عددا من المشاريع من قبيل الطرقات والبنية التحتية وغيرها من البرامج مسطرة سابقا، يوضح الفريق الاستقلالي.
أما أم البنين لحلو، البرلمانية عن الاتحاد الدستوري، فانتقدت تخصيص اعتمادات مالية للصندوق دون وضع برامج، حيث اعتبرت أن الأصل هو أن يتم تسطير المشاريع أولا، وبعد ذلك يتم وضع المبالغ المالية الكافية لها.
واعتبرت لحلو أن هذه المنهجية المتعمدة غير صحيحة، مقدمة مثالا على ذلك بالجهوية التي رصدت لها 2 في المائة من الميزانية، في الوقت الذي لم تحدد بعد صلاحيات الجهات المنقولة من الدولة. تجدر الإشارة إلى أن خلافا تفجر بين عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بسبب التوقيع على صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، قبل أن يتم طي الملف.
وتشير المادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 إلى أن «الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر بقبض موارد الصندوق وصرف نفقاته. ويمكنه أن يعين الولاة والعمال وكذا رؤساء المصالح الخارجية، التابعين للوزارات المعنية، آمرين مساعدين بقبض موارد وصرف نفقات هذا الحساب طبقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية».

Comments are closed.