أنباء عن توجه الجهات المختصة الى فك العقدة مع “أمانديس”

المشرف
المشرف

كشف مصدر رسمي، عن وجود “تفكير جدي’ من قبل الجهات المختصة، من أجل فك العقدة التي وقعت مع شركة “أمانديس’ سنة 2001 بمدينة طنجة.

وحسب المصدر،الذي أورد الخبر، فالعائق الذي يعرقل عملية فك العقدة هو الشرط الجزائي المحدد في 250 مليار سنتيم، حيث على الشركة المذكورة الحصول على هذا المبلغ، إذا أرادت الجهات المختصة فك العقدة والتخلي على خدماتها من طرف واحد.
ونشر ذات المصدر، نسخة من وثيقة رسمية تظهر الجهات الرسمية المغربية، التي وقعت على العقد بما في ذلك وزير الداخلية السابق، “ادريس جطو’، وسبعة رؤساء جماعات حضرية وقروية.
هذا ويذكر أن ساكنة مدينة طنجة خرجوا للاحتجاج ضد الشركة المذكورة منذ شهر أكتوبر، مطالبين ب’رحيلها’ وكذا بتدخل الجهات المختصة للتحقيق والبحث في ممارسات الشركة .

Comments are closed.