إتلاف 350 طن من منتجات المستوطنات في أسواق الضفة الغربية خلال 10 أشهر

بناء على قرار يحظر تسويق أية منتجات تكون منشأها المستوطنات المقامة على أراضي الضفة

المشرف
المشرف

أظهرت بيانات فلسطينية رسمية أن إجمالي ما تم ضبطه وإتلافه من قبل وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، بلغت 350 طنا.

وبحسب بيانات الوزارة الشهرية، الصادرة اليوم الاثنين، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منها، توزعت المنتجات المضبوطة، ما بين مواد غذائية (معلبات وخضار وفواكه) والزيوت، والنفط الخام، والصناعات المعدنية، وبعض منتجات الأخشاب، وعدة أصناف من مواد البناء.

ولم تظهر البيانات قيمة المنتجات التي تم ضبتها، والتي يعود إنتاجها لمصانع ومزارع مقامة في المستوطنات، على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وجرى ضبط الكميات، من خلال أكثر من 5200 جولة تفتيشية نفذتها طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في أسواق الضفة الغربية، حيث يحظر تسويق أية منتجات تكون منشأها المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

ومنذ 4 أعوام أعلنت الوزارة بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك الفلسطينية عن خطة لتنظيف السوق الداخلي من منتجات وبضائع المستوطنات، والتي يحظر بيعها في المحال الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق الدكتور سلام فياض، قد أقرا قانوناً عام 2010، يحظر إدخال أية منتجات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية (التجمعات السكنية والمصانع والشركات الإسرائيلية المقامة على مناطق الضفة الغربية).

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني (14 ألف دولار أمريكي)، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي تواصل بشكل رسمي منذ مطلع العام الجاري 2014، حظر استيراد أية منتجات أو بضائع تكون المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية مصدر إنتاج لها.

واستند الاتحاد الأوروبي في قراره، مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجارياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، على أحكام المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004،  والتي قضت حينها بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.

Comments are closed.