إجراأت تهم حياة المغاربة جرى تفعيلها ابتداء من فاتح يناير الجاري

المشرف
المشرف

السنة الجديدة، التي حلت قبل الجمعة، لن تكون فقط سنة للزيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، إذ ستعرف دخول العديد من القرارات الحكومية حيز التنفيذ.

ومن ضمن هذه القرارات إقرار اقتطاعات جديدة بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، ويتعلق الأمر بدخول مرسوم يرفع من نسبة الاقتطاعات الموجهة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ ابتداء من هذا الشهر.

ويرفع النص الجديد، والذي أصدرته وزارة التشغيل وصادق عليه مجلس الحكومة شهر أكتوبر 2014، الاشتراكات من 4 في المائة التي كانت معتمدة إلى 4.52 في المائة، يتحملها مناصفة كل من الأجير والمشغل، في ما يرفع المرسوم اشتراكات التضامن من 1.5 في المائة إلى 1.85 في المائة.

هذه الزيادة بررتها الوزارة بارتفاع تحملات الصندوق، خاصة بعد قراره الشروع في تغطية مصاريف علاج أمراض الأسنان، وارتفاع كلفة الأمراض الخطيرة ومصاريف الحمل والولادة وعلاجات الأطفال أقل من 12 سنة، كما أنه لن يستثنى من هذا القرار المتقاعدون الذين سيكون عليهم تقديم مساهمة أكبر.

علاوة على ذلك، من المزمع أن تطلق وزارة الصحة مجموعة من الخدمات الصحية الجديدة الموجهة للمواطنين ابتداء من الشهر الجاري، من ضمنها خدمة “ألو موعدي” مرفقة ببوابة إلكترونية للتنسيق بين المواطنين والعاملين بمختلف مستشفيات المملكة في الجانب المتعلق بالمواعيد، هذا إلى جانب خدمة “ألو شكاية الصحة”، والتي تتيح للمواطنين إمكانية بث شكايتهم واستقبال رد تلقائي، تعمل الوزارة بعده على مراسلة المسؤولين بالمنطقة محل الشكوى.

إلى جانب ذلك، ستدخل طرق جديدة لأداء “لافينييت” حيز التنفيذ، وذلك عبر الوكالات والمواقع الإلكترونية والخدمات الهاتفية للأبناك، والشبابيك الأوتوماتيكية، ونقاط الأداء لشركات خدمات الدفع، والمواقع الإلكترونية لشركات خدمات الدفع، والتي لا تقتصر فقط على تسهيل عملية الأداء بإتاحتها عبر نقاط قريبة بدل التنقل إلى مصالح المديرية العامة للضرائب، بل إنه سيتيح أيضا تسجيل المعطيات الرقمية الخاصة بجميع عمليات الأداء والمؤدين، ليتم بعد نهاية العملية إعداد قائمة لمؤدي “لافينييت” ومن لم يؤدوها حيث ستتم مراسلة هؤلاء قصد مطالبتهم بالأداء.

وبدأ من هذا الشهر، لن تسلم مديرية الضرائب ورقة “الفينييت” لأصحاب السيارات لتوضع على الواجهة الزجاجية للسيارة، وسيتم الاكتفاء فقط بتسليم وصل مقابل أداء ضريبة السيارات على أن يتم إدراجه ضمن وثائق السيارة .ومن شأن عملية الإلغاء هذه توفير ميزانية تقدر ب 7 ملايين درهم، هي كلفة طبع أزيد من 3.5 ملايين ورقة لاصقة تعلق في واجهات السيارات.

كما ستدخل التدابير الاستعجالية المتعلقة بالسلامة الطرقية حيز التنفيذ هذا الشهر، والتي من ضمنها فرض حزام السلامة على كل المسافرين على متن الحافلات.هذا إلى جانب سحب الرخص الخالية من النقط ، كما سيكون بالإمكان الرفع من رصيد رخصة السياقة بأربع نقاط إذا اجتاز السائق دورة في التربية على السلامة الطرقية، ومثلها إن لم يرتكب مخالفة تستوجب خصم النقاط خلال سنة واحدة، كما سيتم الرفع من رصيد السائق، الذي يوجد في رصيده أقل من 8 نقاط، ولم يرتكب ولا مخالفة تستوجب الخصم، خلال سنتين إلى 12 نقطة.

وسيكون بإمكان كل السائقين الاطلاع على رصيد نقاطهم وتتبع مخالفاتهم انطلاقا من تطبيق معلوماتي، سيتاح أمامهم انطلاقا من شهر يناير.

Comments are closed.