ائتلاف تونسي: رشحنا صحفيا محتجزا بقطر للانتخابات التشريعية

المشرف
المشرف
الصحفي التونسي محمود بوناب
الصحفي التونسي محمود بوناب

أعلن “الاتحاد من أجل تونس’، وهو ائتلاف لقوى سياسية يسارية، الثلاثاء، إن الصحفي التونسي محمود بوناب الذي يقول الاتحاد إنه محتجز في قطر منذ 2011، مرشح للاتحاد بالانتخابات التشريعية عن دائرة العالم العربي، أحد 6 دوائر للتونسيين بالخارج.

وتقدم الاتحاد بقوائمه لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في 26 دائرة انتخابية من أصل 33 دائرة داخل وخارج البلاد، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق.

وقال سمير بالطيب الناطق الرسمي للاتحاد في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: “نطالب رئاسة الجمهورية بالتدخل في قضية بوناب وتمكينه من حرية التنقل في دائرة العالم العربي وبقية العالم فمن غير المعقول أن يبقى مرشحنا  حبيس جدران منزله’.

ويقول الاتحاد إن بوناب مؤسس قناتي “الجزيرة للأطفال’ و’براعم’، يقبع منذ 3 سنوات تحت الإقامة الجبرية في قطر في ظل اتهامات بإهدار المال العام، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي قطري بشأن ما يتردد حول بوناب وما يذكره الاتحاد عن وضعه قيد الإقامة الجبرية.

وفيما يتعلق بالقوائم الانتخابية، قال بالطيب: “رؤساء القائمات (القوائم) هم من المستقلين ومن ينتمون إلى حزبي المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب العمل الوطني الديمقراطي (عضوي الاتحاد)’.

وبيّن بالطيب (القوائم) أن “نسبة القائمات التي يترأسها مستقلون بلغت 38%’ وهي نسبة “هامة جدا’،على حد تعبيره.

كما عبّر بالطيب عن “الفخر’ بعدد النساء اللاتي يترأسن قائمات (قوائم) انتخابية في صلب الاتحاد من أجل تونس، وأوضح “من أصل 26 قائمة انتخابية لدينا 10 قائمات (قوائم) تترأسهن نساء’.

ولفت بالطيب إلى أن “أغلب المترشحين ينتمون لفئة عمرية أقل من 35 سنة’، وأن “بنسبة تمثيل الشباب بالقائمة الانتخابية للاتحاد بلغت 36%’.

وفي 2012 تم الإعلان عن إنشاء “الاتحاد من أجل تونس’ وهي جبهة سياسية واسعة تضم 5 أحزاب، هي “الاتحاد من حزب العمل الوطني الديمقراطي’ و’الاشتراكي’ و’المسار الديمقراطي الاجتماعي’ و’نداء تونس’ و’الجمهوري’.

وسجل الاتحاد قبل عدة أشهر انسحاب الجمهوري (وسط) واتهامه حزب نداء تونس بـ’محاولة الهيمنة على اتخاذ القرار والاستبداد به’.

وانتهت آجال تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة في 29 من شهر أغسطس/آب الماضي بعد أن انطلقت في 22 من الشهر ذاته.

وصادق المجلس التأسيسي التونسي، مؤخرا، على قانون يُحدّد يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعيّة، ويوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني لتنظيم الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

كما ينصّ القانون على تنظيم جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى وقبل انتهاء عام 2014.

وتضمّ الساحة التونسية حوالي 190 حزبا ظهرت معظمها بعد انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، التي أعقبت ثورة 14 يناير/ كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

Comments are closed.