ابرام محضر اتفاق نهائي حول مراجعة الاتفاقية المشتركة القطاعية للتجارة التونسية

المشرف
المشرف

تم يوم الثلاثاء ابرام محضر اتفاق نهائي حول مراجعة الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل وذلك خلال جلسة تفاوضية انعقدت بالإدارة العامة للشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأفاد الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحبيب رجب انه سيتم مراجعة هذه الاتفاقية لإدراج أحكام تتعلق بالمساحات التجارية الكبرى.

وأوضح أن محضر الاتفاق تضمن كذلك تعريف المساحات التجارية والتنصيص على حرية العمل النقابي مشيرا الى أنه سيتم تضمين هذا الاتفاق في ملحق تعديلي يتم امضاؤه قريبا ثم يتم اصدراه في الرائد الرسمي للبلاد التونسية.

كما أكد أنه سيتم خلال المفاوضات القطاعية القادمة التفاوض في كافة فصول الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة الاعداد كما ينبغي للندوة الدولية حول المخطط التنموي 2016 – 2020 التي تمت برمجتها ليومي 2 و3 جوان القادم من خلال الاسراع في تحديد اعضاء اللجنة الوطنية التي ستتولى تنظيمها تحت اشراف وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي واعداد برنامجها وتخصيص مجالس وزارية مضيقة لمتابعة الاستعدادات لتنظيم هذه الندوة.

يشار الى أنه تم الغاء اضراب المساحات التجارية الكبرى الذي كان مقررا ليومي 29 و30 ديسمبر 2015 بعد التوصل الى اتفاق بين الطرف النقابي والاداري بخصوص جملة من المطالب المتعلقة بالخصوص بالتصنيف المهني والتدرج ومنح العمل الليلى والعطلة السنوية والاعياد.

 

Comments are closed.