اتهامات للمجلس الأعلى للقضاء في موريتانيا بخرق القانون

المشرف
المشرف

قال القاضي الموريتاني عثمان محمد محمود ناجم ​إن القانون أحاط إجراأت ترقية القضاة بضمانات قانونية لم تتم مراعاتها في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، متهما المجلس بما وصفه “خرق سافر للقانون’ حين رقى قضاة من الدفعة الجديدة 2015م.

وأضاف في مقال أن قرارات الترقية لم يترك القانون السلطة التقديرية فيها للمجلس ولا لمعالي وزير العدل، منتقدا التحويلات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الأخير الثلاثاء: 22 ديسمبر وواصفا إياها بأنها تخالف القانون.

كما أشار إلى أن المادة 8 من النظام الاساسي للقضاء ذي الرقم 16/2006 تنص حرفيا على أنه لا يجوز عزل قضاة الحكم ولا يحولون إلا بطلب منهم أو بعقوبة تأديبية أو لضرورة قاهرة للعمل وبعد رأي مطابق للمجلس الأعلي للقضاء’.

Comments are closed.