اجماع بالحوار الوطني بتونس: الرئيس المقبل مخول بتكليف من سيشكل الحكومة

بحسب حسين العباسي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) أبرز رعاة الحوار الوطني

المشرف
المشرف
اجماع بالحوار الوطني بتونس: الرئيس المقبل مخول بتكليف من سيشكل الحكومة

قال حسين العباسي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، أبرز رعاة  الحوار الوطني، اليوم الجمعة، إن الأحزاب المشاركة في الحوار “اتفقت بالإجماع على أن الرئيس المقبل هو المخول بتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة’.

جاء ذلك في تصريحات لوسائل الإعلام عقب جلسة حوار، انعقدت، بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بتونس العاصمة في وقت سابق اليوم.

العباسي أوضح أن “الأحزاب المشاركة في الحوار اتفقت بالإجماع على أن الرئيس الذي سينتخب خلال الانتخابات الرئاسية القادمة (تجرى في 23 نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل) هو من سيكلف رئيس الحكومة بتشكيل حكومته المقبلة’.

و اثير جدل واسع في الأوساط السياسية في تونس بعيد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بشأن من سيكلف رئيس الوزراء المقبل بتشكيل الحكومة التي ستحل مكان حكومة تصريف الأعمال الحالية. وانقسم الخبراء في القانون، فهناك من رأى أن الرئيس الحالي محمد منصف المرزوفي هو المخول بتكليف رئيس الحكومة، وآخرين يروا أن هذا الأمر من صلاحيات الرئيس المقبل.

كما صرح العباسي بأن رعاة الحوار كلفوا من طرف الأحزاب المشاركة بـ’الاتصال برئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ليدعو مجلس الشعب المنتخب للانعقاد في أجل لا يتعدى الـ15 يوما على أقصى تقدير’، مضيفا: “لكننا سنطلب من رئيس المجلس التأسيسي نظرا لتسارع الزمن، أن يعقد جلسة قبل هذا الأجل (15 يوما)’.

وبين العباسي أن الدستور التونسي (أقر في يناير/ كانون ثاني الماضي) “يخول لرئيس المجلس التأسيسي هذه الصلاحية(دعوة البرلمان الجديد للانعقاد)’.

أما فيما يتعلق بحكومة تصريف الأعمال الحالية، قال العباسي “تم الاتفاق خلال الجلسة على مواصلة أعمالها وتسيير مختلف المصالح إلى حين تشكيل الحكومة القادمة’.

ويسدل الستار يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، على جلسات الحوار الوطني وستقام احتفالية بالمناسبة بحضور جميع الأطراف المشاركة في الحوار.

وانطلق الحوار الوطني في تونس يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2013، بين أبرز الأحزاب السياسية في البلاد (21 حزبا)، من أجل إنهاء الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/ تمّوز الماضي.

وعلّقت جلسات الحوار الوطني منذ نهاية شهر يناير/ كانون الثاني بعد توافق القوى السياسية على المصادقة على الدستور الجديد (يناير/ كانون الثاني الماضي) وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، يترأسها مهدي جمعة قبل أن يستأنف جلساته مرة أخرى في منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

Comments are closed.