اضريس: لا يمكن لأحد أن يشكك في الانتخابات ولا تحكم في الخريطة السياسية

المشرف
المشرف

أكد الشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أنه لا يمكن لأحد أن يشكك في الاستحقاقات الانتخابية، التي تم إجراؤها بعد إعداد وتشاور مع جميع الأحزاب السياسية، والتي تم فيها احترام الآجال القانونية، موضحا أن الدولة ليس لها أي توجيه ولا أحد يمكنه التحكم في الخريطة. وأضاف أن الأحزاب تم التعامل معها على قدم المساواة، وأن الخروقات والتجاوزات المسجلة تم فيها اتخاذ إجراأت قانونية، وفق ما أكده مصدر مطلع.
وقال الوزير، في لقاء للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أول أمس، إن «الجميع يتحدث عن استعمال المال الحرام، فمن يستعمله إذن؟»، مؤكدا أنه كلما بلغ إلى علمهم مكالمة أو شكاية فإنهم يتدخلون، مضيفا أن الحالات المسجلة قليلة.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن رجال الأمن يبذلون جهودا كبيرة، رغم قلة الموارد البشرية، التي تعمل في ظروف صعبة، يقول الوزير، الذي جاءت كلمته جوابا عن مداخلات عدد من النواب الذين تحدثوا عن استعمال المال في الانتخابات بشكل كبير.
وفي هذا السياق، قال عبد الهادي خيرات، عضو الفريق الاشتراكي، إن المال استعمل في الانتخابات بشكل مبالغ فيه لدرجة التساؤل عن الجدوى من العملية الانتخابية، وتساءل: كيف لأحد لم ينجح في دواره أو لم ينل حتى صوته تجده يصل إلى الجهة؟، في إشارة منه إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وبدوره، حاول نور الدين مضيان «تقطير الشمع» على حزب «البام» عندما تحدث عن الانتخابات بإحدى مناطق الحسيمة، قائلا: «هناك حزب تذيل له كل الصعاب وتهيء له الأجواء». وانتقد مضيان نشر أسماء المستشارين المتهمين باستعمال المال في انتهاك واضح لقرينة البراءة.
من جهتها، تطرقت ربيعة اطنينشي، برلمانية من «البيجيدي»، إلى المشاكل والتجاوزات التي عرفتها الانتخابات الأخيرة، حيث أشارت إلى أن التصويت العلني الذي جاء لوضع حد للبلطجة أدى بالمقابل إلى رفع سقف شراء الذمم بشكل هستيري.
ودعت نائبة «البيجيدي» وزارة الداخلية إلى تقديم نتائج الانتخابات بشكل دقيق ومفصل، وكذا تحديد كل الثغرات التي ظهرت أثناء تطبيق القوانين المؤطرة للانتخابات، ومنها الترحال السياسي، الذي حصر التجريد من العضوية في حالة تخلي المنتخب عن انتمائه السياسي دون حالة الطرد والتحايل على القانون في بعض الجماعات التي لم ترشح نساء.
وبخصوص صندوق تنمية العالم القروي والتنمية الجبلية، دعت نائبة «البيجيدي» إلى جعله تحت وصاية وزارة الداخلية عوض وزارة الفلاحة والصيد البحري، لكون الإدارة الترابية هي التي قامت بالتشخيص، وهي التي تملك عدد الوسائل اللوجستيكية والإمكانيات البشرية لتنفيذ ذلك، خاصة أن لها عددا من التجارب في تنفيذ ذلك.

Comments are closed.