الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان بحق الروهينعا في ميانمار

المشرف
المشرف

صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،اليوم الجمعة، على مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان للحكومة الميانمارية ضد مسلمي الروهينغا والأقليات الأخرى في البلاد.

وأستنكر القرار الذي تمت المصادقة عليه بالجلسة الـ28 للمجلس، إنتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة المرتكبة بحق مسلمي إقليم “أراكان’ في ميانمار، في طليعتها إجبارهم على ترك مناطقهم.

وأعرب القرار عن القلق البالغ إزاء هجرة مسلمي الروهينغا عبر بحر “أندامان’ و استغلال ذلك من قبل عصابات التجارة بالبشر،مُرحبا في الوقت ذاته  بتوفير دول المنطقة (شرق أسيا) الحماية والمأوى للمهاجرين .

وأشار القرار إلى أن حرمان الروهينغا والأقليات الأخرى من حق المواطنة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، داعياً الحكومة الميانمارية والزعماء الدينيين إلى حماية حقوق الإنسان دون تمييز و منح حق الجنسية لكافة الأقليات.

جدير بالذكر أن حوالي 1.3 مليون من مسلمي الروهينغيا يعيشون في مخيمات وبيوت بدائية بولاية “أراكان’ في ميانمار، فيما تحرمهم السلطات الحكومية من حق المواطنة منذ عام 1982،  بحجة أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين. بينما تصفهم الأمم المتحدة بـ “أقلية دينية تتعرض للأذى’، وبعد اندلاع أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغيا في حزيران/يونيو 2012؛ بدأ عشرات الآلاف منهم الهجرة إلى ماليزيا، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة تجار البشر، بينما وصل عدد كبير منهم عن طريق البحر إلى السواحل التايلاندية.

وخلال العام 2013؛ قتل البوذيون حوالي 200 شخص في إقليم أراكان – معظمهم من المسلمين – كما هُدم وأُحرق مئات من منازل المسلمين وممتلكاتهم، ما أجبر حوالي 250 ألف منهم على ترك المنطقة. ويقوم المئات من الروهينغا سنويا بترك إقليم أركان، محاولين الهرب إلى الدول المجاورة، باستخدام القوارب.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش’ – تُعنى بمراقبة حقوق الإنسان – اتهمت عام 2013 المسؤولين الحكوميين في ولاية أراكان، غرب ميانمار، بارتكاب تطهير عرقي بحق مسلمي الروهينغيا.

Comments are closed.