الإتحاد العام التونسي للشغل يتحفظ على عدد من الاجراأت التي تضمنها قانون المالية 2016

المشرف
المشرف

اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن إدراج الفصل 61 المتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية ضمن قانون المالية لسنة 2016، هو تمرير مقنع لمشروع المصالحة الاقتصادية، و’سابقة خطيرة، وضرب لمبدأ الشفافية والمساواة أمام القانون والحوكمة الرشيدة عموما والعدالة الانتقالية خصوصا “.وأكد أن مثل هذا الإجراء لا بد أن يناقش في إطار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يجب أن يكون نتاجا لوفاق وطني.

وقال الاتحاد، في بيان له، أن نتائج هذا الإجراء من حيث دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل تبقى غير مضمونة، نظرا لعدم وجود قانون يجبر الشخص المتمتع بهذا العفو على استثمار هذه الأموال في القطاعات المنتجة أو التصريح بالحجم الحقيقي للتجاوزات، ومصادر الأموال في ظل غياب آليات للمراقبة والتثبت.

Comments are closed.