الاتحاد الأوروبي يشدد العقوبات على التهرب الضريبي

netpear
netpear

ينتظر أن تحتل قضايا التهرب الضريبي والشركات الوهمية الجزء الأكبر من مناقشات وزراء المالية لبلدان الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المنعقد في مقر الاتحاد ببروكسيل البلجيكية إلى جانب مواضيع أخرى تشمل الاتحاد المصرفي والموازنة الأوروبية على أن تعرض نتائج ما تم الاتفاق حوله على قمة أوروبية على مستوى القادة والرؤساء في هذا الشأن الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه الجهود لإرساء أسس خطة لمكافحة التهرب الضريبي بعد ضغط قادة الاتحاد ورؤسائه والراي العام على خلفية الكشف عن قضية “أوفشورليكس’ وإعلان بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا الجمعة فتح تحقيق دولي واسع بعد حصولها على آلاف السجلات الإلكترونية حول حسابات سرية في جنات ضريبية.
وصرحت مصادر أوروبية في بروكسيل أن التحدي الرئيسي سيكون التوصل الى اجماع بين الوزراء حول مراجعة قانون أوروبي يطلق عليه اسم ضريبة التوفير وهو نص يقضي بتبادل آلي للمعلومات حول الفوائد التي تدفع لأفراد غير مقيمين. وتريد المفوضية الأوروبية تعزيز هذا النص وتوسيع تطبيقه ليشمل كل أشكال الدخل بما في ذلك التأمين على الحياة كما تسعى إلى مكافحة الشركات الوهمية التي تسمح بإخفاء المسفيدين الحقيقيين من الأموال المهربة عن الضرائب في الدول الاعضاء.
وتتمثل المهمة الأولى في اقناع النمسا بأن ترفع جزئيا السرية المصرفية كما التزمت بذلك لوكسمبورغ مؤخرا، بينما تخضع فيينا الى ضغط كبير لانها باتت الدولة الوحيدة من الاتحاد الاوروبي التي لا تسمح بتبادل تلقائي للمعطيات المصرفية وتعرقل المصادقة على قانون أوروبي حول الادخار تم تعديله لتحسين مكافحة التهرب الضريبي.

Comments are closed.