البرلمان التونسي يصادق على اتفاقية قرض مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون يورو

وسط تباين آراء النواب بشأن القرض ومدى تأثيره على استقلالية القرار التونسي

المشرف
المشرف

صادق مجلس “نواب الشعب’ التونسي (البرلمان) المنتخب حديثا اليوم الأربعاء، خلال جلسة عامة على اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون يورو مبرمة ما بين تونس والاتحاد الأوروبي في سبتمبر / أيلول الماضي.

وجاءت المصادقة على اتفاقية القرض بموافقة 133 نائب، ومعارضة 26 آخرين، وامتناع 10 نواب عن التصويت وفقا لمراسل وكالة الأناضول الذي تابع الجلسة.

ويندرج القرض ضمن آلية “الدعم المالي الكلي’، وهي إحدى آليات التعاون المالي بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى توفير احتياجات تونس الاستثنائية من التمويل الخارجي لميزان الدفعات.

ويستهدف الدعم المقدم عبر هذه الآلية إلى مساعدة الدول المستفيدة منه على مواجهة صعوبات التوازن المالي على المدى القصير .

وقال الاتحاد الأوروبي فى وقت سابق إن القرض يستهدف دعم الاستقرار السياسي لتونس وتمويل الاصلاحات الاقتصادية التي تعتزم تنفيذها، وتغطية موازنة المدفوعات.

ولفت في بيان أصدره في مايو / آيار الماضي إلى أنه يتعين تسديد القرض في مدة لا تتجاوز 15 عاماً، وانه سيقدم القرض على 3 دفعات.

وأثار القانون جدلا واسعا بين نواب البرلمان في مداخلاتهم خلال جلسة التصويت على القرض، وتباينت آراء النواب بين من اعتبر القرض ضربا لسيادة الدولة التونسية وارتهانها لأطراف أجنبيةK وبين وجهات نظر أخرى رأت في القرض فرصة لتحقيق إصلاحات اقتصادية.

وقال محمد بن سالم النائب عن حركة النهضة (إسلامي)  بمجلس نواب الشعب خلال كلمته في الجلسة، إن القرض تم إبرامه بنسبة فائدة معقولة جدا (3 %)، وتعود بالنفع على الاقتصاد التونسي.

وقال منذر الحاج علي النائب عن حركة نداء تونس (ليبرالي – صاحب الأغلبية البرلمانية) إن القرض سيساعد تونس على للقيام بإصلاحات مالية في جوانب مختلفة من الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، مشيرا إلى انه لا يمس تماما السيادة الوطنية للبلاد.

في المقابل وصف نواب عن الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري)، والتي تضم 15 نائبا في البرلمان، القرض بـ “‘الخطير والمسموم’.

وحذر النائب فتحي الشامخي عن الجبهة الشعبية، من خطورة القرض، معتبرا إياه صك على بياض للاتحاد الأوروبي لكي  يقرر ويخطط ما يلزم التونسيين وما لا يلزمهم.

وأضاف الشامخي في كلمته خلال جلسة مجلس النواب، أن مثل هذا القرض سيضرب سيادة الدولة التونسية ومن ثم استقلالية قرارها.

وقال النائب سالم الأبيض عن حركة الشعب (قومي) إن هذا القرض يشكل نوعا من’ الاستعمار الناعم “، الذي لا يتدخل فقط في القرار بل في السياسة الوطنية للبلاد.

Comments are closed.