البنك الأوربي يراجع اتفاقية أكادير

المشرف
المشرف

طالب المشاركون في منتدى الأعمال بمنطقة جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط «صوميد»، الذي انعقد الأربعاء الماضي بالصخيرات، بتحرير الإمكانيات المتاحة من أجل اندماج موفق في الاقتصاد العالمي.
وأوضح صوما شاكرابارتي، رئيس البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية المشرف على التظاهرة، أن المؤسسة المالية تعمل، حاليا، على مواكبة كل المبادرات التي تهدف إلى تدعيم الشراكة بين القطاع الخاص والعمومي في مختلف البلدان.
وأكد شاكرابارتي، خلال المنتدى الذي خصص لفرص الاندماج بين بلدان المغرب وتونس والأردن ومصر، التي تربطها اتفاقية اكادير، أن ذلك لم يمنع المؤسسة الأوربية من مواكبة عدد من المبادرات خارج منطقة أوربا الشرقية.
وأشار محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال كلمته الافتتاحية، إلى الإصلاحات التي بذلها المغرب من أجل تحسين مناخ الأعمال، ما مكنه من تحسين ترتيبه على مستوى مناخ الأعمال في التقرير الأخير للبنك الدولي متقدما بخمس رتب. وذكر بمختلف الإستراتيجيات القطاعية التي اعتمدها المغرب ومكنت من تحقيق بعض المكاسب، لكن ما تزال هناك العديد من التحديات المطروحة من أجل اندماج موفق في الاقتصاد العالمي وتحقيق الأهداف المحددة. وأفاد أن هناك حاليا نقاشا حول نمط النمو المعتمد بالمغرب، إذ تركز النقاشات حول معادلة النمو التي يتعين ألا تركز فقط على رأس المال، بل أن تأخذ بعين الاعتبار كل القوى الحية وأن تدمج فعاليات المجتمع المدني في مسلسل النمو من أجل ضمان السياسات العمومية المعتمدة.من جهتها اعتبرت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، أنه لا توجد وصفة سحرية من أجل تحرير الإمكانيات المتاحة، إذ أن لكل بلد خصوصياته رغم أن هناك بعض الشروط العامة التي يتعين أن تتوفر لتحرير الطاقات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واعتبرت رئيسة الباطرونا بالمغرب أن اتفاقية أكاديرلم تحقق ما كان منتظرا منها، إذ أن المبادلات بين المغرب وتونس ومصر والأردن لم تتجاوز 5 ملايير دولار، في حين أن اتفاقية أكادير للتبادل الحر كانت تهدف، خلال التوقيع عليها خلال 2004 أكادير، إلى رفع المبادلات بين هذه البلدان الأربعة إلى 200 مليار دولار.

Comments are closed.