البنك الدولي يمنح تونس قرضين بـ 74 مليون دولار

لدعم شبكة المياه فى عدد من المدن والمحافظات، وتنمية الصادرات

fouzi

وقعت تونس اتفاقيتين مع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، للحصول على قرضين بقيمة 55.3 مليون يورو (73.6 مليون دولار) .

وأبرمت الاتفاقيتين اللتان ستحصل بموجبهما تونس على قرضين، بين كلا من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجارة والصناعات التقليدية التونسية من جهة، والبنك الدولي من جهة أخرى.

وتهدف الاتفاقية الأولى، والتي تبلغ قيمة القرض المقدم من خلالها لتونس، 19 مليون يورو (25 مليون دولار)، لدعم شبكة توزيع المياه في تونس الكبرى (تضم 4 محافظات هى تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة)، وعدد من المدن، من أجل توفير إمدادات المياه الصالحة للشرب، بشكل مستمر.

أما الاتفاقية الثانية فهي بقيمة 36.3 مليون يورو (48 مليون دولار)، و تستهدف تمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات وتطويرها.

وكان البنك الدولي قد أعلن الموافقة على تمويل مشروع تنمية الصادرات التونسية، فى يونيو / حزيران الماضى، بهدف مساعدة الشركات التونسية على إنتاج وتصدير السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، والوصول إلى أسواق جديدة.

وقال وزير الاقتصاد والمالية التونسي حكيم بن حمودة خلال التوقيع على الاتفاقيتين، إن برنامج تمويل الصادرات مهم لتونس، وهو الجزء الثالث الذي عملت عليه الوزارة سابقا على مدى 5 سنوات، من أجل تحسين البنية التحتية لقطاع التصدير.

وأضاف بن حمودة أن هناك جهود كبيرة تبذل مع وزارة النقل والديوانة التونسية (مصلحة الجمارك)، بهدف تحسين المنظومة الاعلامية للديوانة، وتطوير الاستعدادات اللوجستية التصدير، وتوفير ضمانات، تمكن تونس من الانفتاح على أسواق جديدة.

وقالت وزيرة التجارة والصناعات التقليدية التونسية، نجلاء حروش، إن توقيع هاتين الاتفاقيتين يبين أهمية العلاقات التي تجمع تونس ومجموعة دول البنك الدولي، الذي ساهم في تمويل العديد من القطاعات الاقتصادية بالبلاد، وكذلك تنمية الصادرات، وهو الأمر الذى يعد بالغ الأهمية للاقتصاد التونسى الذى يعتمد بشكل كبير على الصادرات والاستثمارات.

وأوضح كاتب الدولة المكلف بالتنمية والتعاون الدولي نور الدين زكري، أن دعم تونس في قطاع التصدير سيفسح المجال أمام عدد من المؤسسات للقيام بتصدير منتجاتها، في أفضل الظروف وبتنافسية كبيرة، خاصة أن تونس تسعى الى تحسين تصنيفها في مجال مناخ الأعمال الذي يقوم بالأساس على اللوجستية والصادرات.

وتمتد فترة السماح لهذا القرض لـ 5 سنوات، كما سيتم سداده على مدى 20 عام.

وكان صندوق النقد الدولي قال فى يونيو / تموز الماضي، إن الوضع الاقتصادي في تونس لا يزال هشا، لأن النمو ليس مرتفعا بالقدر الكافي لإحداث تغيير ملموس في مستوى البطالة ولا سيما بين الشباب.

(الدولار الأمريكى = 0.751 يورو)

Comments are closed.