البنك الدولي يمنح مصر 5 ملايين دولار لتطوير منظومة إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي

المشرف
المشرف

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري إن البنك الدولي، وافق علي تقديم منحة قيمتها 5 ملايين دولار لتقديم دعم فني لكل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة).

وأشار الوزير في بيان صادر اليوم الخميس، إن الهدف من هذه المنحة هو المساهمة في تحسين مناخ الاعمال في مصر من خلال إجراء إصلاحات في مجال تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص التشغيل والسجل الصناعي وأيضا تخصيص الأراضي إلي جانب المساهمة في تنقية التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لإصدار هذه الخدمات.

وقال إن حكومة بلاده حريصة علي استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها حاليا، والتي أسهمت في تصدر مصر لقائمة الدول الأعلى نمواً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي مستوي القارة الافريقية خلال عام 2014 بنسبة نمو 42% وبقيمة بلغت 18 مليار دولار، مؤكدا أن هذه المؤشرات دليل علي نجاح مساعي الحكومة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار إلي أن هذه المنحة ستسهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال، خاصة وأن الإجراءات البيروقراطية المتعلقة باستخراج التراخيص وتخصيص الأراض تمثل النسبة الأكبر في شكوي المستثمرين.

وذكر عبد النور إلى أنه تم الاتفاق أيضاً مع وفد البنك الدولي على تقديم المساعدة اللازمة لتطوير السياسة الصناعية المصرية مع التركيز على منح مزايا وحوافز للقطاعات الإنتاجية بهدف تعميق التصنيع المحلى وإيجاد العلاقات التشابكية في سلاسل القيمة المحلية وربطها بمثليتها الدولية، مشيراً إلى أن هذه السياسة ستتضمن أيضاً آلية تنفيذها بما يضمن تحقيق عائد إيجابي سريع على القطاع الصناعي المصري.

Comments are closed.