التامك يشرح أعطاب المؤسسات السجنية.. الاكتظاظ والنقص الحاد في الموارد البشرية

المشرف
المشرف

كشف تصنيف جديد للسجناء أن أغلبية السجناء يتابعون من أجل جريمة الاستهلاك والاتجار في المخدرات إذ أن عدد المتابعين في الجريمة الأولى يصل إلى 21 ألف و818 (أزيد من 28 في المائة)، بينما عدد السجناء المتابعين بارتكابهم جرائم ضد الأشخاص عددهم 13 ألف و713 وضد الأمن العام والنظام العام 8880 وضد نظام الأسرة والأخلاق العامة 6546 بينما عدد السجناء على خلفية الإرهاب والتطرف 885 سجين.كما عزلت إدارة السجون وإعادة الإدماج خمسة موظفين مع الاحتفاظ بالحق في التقاعد وذلك في إطار التدابير المتخذة في حق عدد من الموظفين خلال ستة أشهر الأولى من سنة 2015، وفق ما كشفت عنه إحصائيات رسمية قدمها محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار الميزانية الفرعية أول أمس بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

كما وجهت المندوبية 27 إنذارا و61 تنبيها و10 توبيخات، إلى جانب النقل التأديبي المتخذ في حق 13 موظف والتوقيف المؤقت في حق 12 موظفا، بينما تم إعفاء موظف واحد، وذلك في سياق التدابير الإدارية التي همت 133 موظفا .

وبالمقابل، فقد اشتكى المندوب العام لإدارة السجون من النقص الحاد في الموارد البشرية، قائلا « إن بين المعضلات الكبرى لهذا القطاع هو النقص الحاد في الموارد البشرية، بحيث إن أغلب المؤسسات السجنية تعاني من الخصاص في عدد الموظفين»، موضحا أن « حاجيات قطاع السجون من الموارد البشرية لتغطية جميع مراكز الحراسة ومختلف المهام بالسجون تزيد عن 14 ألف موظفا، علما بأن مجموع موظفي القطاع حاليا لا يتجاوز10 آلاف و600 موظفا، ولا تتعدى نسبة التأطير حارسا لكل 11 سجينا، علما بأن المعدل المعمول به دوليا هو حارس لكل 3 سجناء «.

وأكد التامك أن «هذا الخصاص يؤثر سلبا على تأمين الخدمات الأساسية للسجناء بما فيها الحفاظ على سلامتهم وعلى أمن المؤسسات السجنية، ناهيك عن تدبير البرامج التأهيلية»، مضيفا أن «من تجليات هذا الخصاص إسناد مهام متعددة للموظفين وطول ساعات العمل التي تتجاوز أحيانا 14 ساعة»
ومن جهة أخرى، رصدت معطيات تهم حالات ضبط الممنوعات والاعتداء داخل المؤسسات السجنية خلال عشرة أشهر الأولى من السنة الحالية، عن تزايد ارتفاع الاعتداء على الموظفين الذي بلغ 168، في حين كان عدده محدد سنة 2014 في 88 اعتداء.

وضبطت الإدارة العامة 7000 هاتف نقال و2055 عملية ضبط للمخدرات، في حين بلغت عدد حالات الاعتداء بين السجناء 2479 حالة، و1010 حالة اعتداء سجين على نفسه وهو الرقم الذي تضاعف منذ السنة الماضية.

هذا وقد تطرق التامك إلى مشكلة الاكتظاظ في معظم المؤسسات السجنية والتي تصل في البعض منها إلى 300 في المائة، وذلك بفعل الارتفاع المتواصل للسجناء والذين وصل عددهم إلى 74 و759 سجينا خلال شهر شتنبر 2015 ، يوضح التامك، الذي أشار إلى ارتفاع عدد السجناء المتابعين في جرائم خطيرة تمس بالأمن العام واستمرارية إشكالية المعتقلين الاحتياطيين الذين يشكلون نسبة 40,8 في المائة من مجموع السجناء.

وكشفت المعطيات الخاصة بتصنيف السجناء عن أن عدد السجينات الإناث هو 1877 سجينة وذلك بنسبة 44،2 في المائة، وما دون ذلك رجال، كما أن عدد المحكومين بالإعدام بلغ إلى نهاية غشت الماضي 118 سجينا، والمحكومين بالمؤبد 726 سجينا.

Comments are closed.