“الجبهة الشعبية”: تكليف الصيد برئاسة الحكومة رسالة سلبية للشعب التونسي

باعتبار أنه “ابن المنظومة السابقة في مختلف مراحلها بما فيها مرحلة بن علي والترويكا”، بحسب بيان للجبهة اليسارية.

المشرف
المشرف

اعتبرت “الجبهة الشعبية’، رابع أهم كتلة برلمانية في تونس، أن تكليف الحبيب الصيد (66 عاما) برئاسة الحكومة المقبلة هو “رسالة سلبية للشعب التونسي’.

وتمتلك الجبهة، وهي تكتل يساري يضم 11 حزبا، 15 من أصل 217 مقعدا في مجلس النواب التونسي.

وعقب عقد مجلس أمنائه اجتماعا في العاصمة  تونس لمناقشة تكليف الصيد برئاسة الحكومة، قال التكتل اليساري، في بيان اليوم الثلاثاء وصل وكالة الأناضول نسخة منه:  “لم يقع استشارة الجبهة الشعبية مطلقا حول هذا التكليف، وتكليف السيد الحبيب الصيد يمثل رسالة سلبية أولى للرأي العام باعتبار أن الرجل ابن المنظومة السابقة في مختلف مراحلها بما فيها مرحلة بن علي والترويكا’.

وأطاحت ثورة شعبية بالرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، في 14 يناير/ كانون الثاني 2011، وفي أول انتخابات بعد هذه الثورة فازت حركة النهضة (إسلامية) بأغلبية برلمانية، وشكلت ائتلافا حكوميا (ترويكا) مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (يساريان).

وإثر مظاهرات مناهضة لها على خلفية اغتيال قياديين يساريين من المعارضة، اضطرت حركة النهضة العام الماضي إلى الخروج من الحكومة والقبول بتشكيل حكومة غير حزبية يترأسها حتى الآن مهدي جمعة.

وقدم حزب الأغلبية البرلمانية، “نداء تونس’ (وسط – 86 مقعدا)، أمس الإثنين، إلى الرئيس الباجي قايد السبسي مرشحه الحبيب الصيد لرئاسة الحكومة المقبلة، وتم تكليفه إثرها بتشكيل حكومته، على أن تعرض لاحقا على البرلمان لنيل المصادقة.

واعتبرت الجبهة الشعبية، في بيانها، أنه من الواضح أن من بين أسباب اختياره هو ترضية حركة النهضة’، مضيفة أنه “من شروط توفّق أية حكومة جديدة هو استبعاد رموز الفشل من منظومة الترويكا ورموز النظام الاستبدادي البائد’.

ويُقدم الحبيب الصيد كشخصية سياسية مستقلة (دون أي انتماء معلن لحزب معين) رغم أنه تولى مهمات رسمية كثيرة في عهد نظام بن علي، كان من أهمها منصب مدير ديوان وزير الداخلية بين عامي 1997 و2000.

وأعربت حركة النهضة، ثان أكبر الكتل البرلمانية بـ69 مقعدا، عن استعدادها للتعاون مع الحبيب الصيد، مضيفة على لسان القيادي بالحركة، عبد اللطيف المكي،  في تصريح لوكالة الأناضول أمس، أنه ليس لديها أي اعتراض على رئيس الحكومة المكلف.

ووفقا للدستور التونسي، يتعين على الصيد تشكيل حكومته خلال شهر قبل عرضها على البرلمان للمصادقة عليها.

Comments are closed.