الجزائر: تغييب حقوق الإنسان باسم الفراغ القانوني

netpear
netpear

أكد حقوقيون وخبراء وجود عدة فراغات وثغرات قانونية في ميدان حقوق الإنسان والحريات الاساسية في الجزائر سيما القوانين المتعلقة ببعض الفئات كذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن انتشار الكثير من الظواهر الاجتماعية التي تعد خرقا لحقوق الإنسان ولكن لم تشملها القوانين الجزائرية كعمالة الاطفال وسوء معاملتهم، والبطالة، والهجرة غير الشرعية و الحرقة والعنف ضد النساء.

وأكد مختصون في مجال حقوق الإنسان أن السلطات الجزائرية ساهمت ولا تزال في كبت حرية التعبير والتضييق عليها واستدل هؤلاء برفع السلطات لحالة الطوارئ القائمة منذ 1992 إلا أن الحظر على حرية في التجمهر وتنظيم المسيرات لا يزال ساري المفعول.

Comments are closed.