الجزائر: تغييب حقوق الإنسان باسم الفراغ القانوني

المشرف
المشرف

أكد حقوقيون وخبراء وجود عدة فراغات وثغرات قانونية في ميدان حقوق الإنسان والحريات الاساسية في الجزائر سيما القوانين المتعلقة ببعض الفئات كذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن انتشار الكثير من الظواهر الاجتماعية التي تعد خرقا لحقوق الإنسان ولكن لم تشملها القوانين الجزائرية كعمالة الاطفال وسوء معاملتهم، والبطالة، والهجرة غير الشرعية و الحرقة والعنف ضد النساء.

وأكد مختصون في مجال حقوق الإنسان أن السلطات الجزائرية ساهمت ولا تزال في كبت حرية التعبير والتضييق عليها واستدل هؤلاء برفع السلطات لحالة الطوارئ القائمة منذ 1992 إلا أن الحظر على حرية في التجمهر وتنظيم المسيرات لا يزال ساري المفعول.

Comments are closed.