الجمعية الوطنية الموريتانية تصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بتسيير واستغلال الملاحة والنقل في نهر السنغال

المشرف
المشرف

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها يوم الاثنين برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على مشروعي قانونين يتعلقان بتسيير واستغلال الملاحة والنقل في نهر السنغال.

ويتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على المدونة الدولية للملاحة والنقل عبر نهر السنغال في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بالمصادقة على المعاهدة المنشئة لوكالة تسيير واستغلال الملاحة في نهر السنغال.

وأوضح وزير النفط والطاقة والمعادن السيد محمد سالم ولد البشير في معرض مداخلته أمام السادة النواب أن مشروع القانون الأول يتعلق باتفاقية تم التوقيع عليها بتاريخ 11 مارس سنة 2015، في كوناكري بجمهورية غينيا، وتهدف إلى تطوير التعاون البيني للدول الأطراف.

و أضاف أن هذه الاتفاقية تمثل إطارا قانونيا، تخضع له جميع النظم القانونية المنظمة للأنشطة المقام بها في نهر السنغال. وأشار إلى أن هذه المدونة تتكون من 12 عنوانا و140 مادة، تحدد المبادئ العامة، وقواعد وضوابط الاستخدام الأمثل لقطاع نقل نهري عصري، ومصادر مياه متقاسمة بين الدول المطلة لاستخدام متعدد من جهة، والقواعد المطبقة على النقل المنتظم للأشخاص والبضائع عبر النهر من جهة أخرى.

و نبه وزير النفط والطاقة والمعادن إلى أن هذه المدونة تنطبق على كل السفن والقوارب والمراكب المشابهة التي تساوي حمولتها الإجمالية أو تزيد على عشرة أطنان،مشيرا إلى أن كل الأمور التي لم تنظمها المدونة، تخضع لتشريعات الدول الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال.

Comments are closed.