الحكومة التونسية تقرر خصم عدد أيام الاضرابات من أجور موظفي الدولة

بتفعيل قاعدة العمل المنجز وفق القوانين الجاري العمل بها

المشرف
المشرف

قال أحمد زروق، الناطق باسم رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة أقرت تفعيل قاعدة العمل المنجز، وهو ما يعني خصم عدد أيام الإضراب، الذي يقوم به موظفو الدولة، من الأجر الشّهري لهم، سواء كان هذا الإضراب شرعيا أو غير شرعيا، وفق مراسل وكالة “الأناضول’.

وفي مؤتمر صحفي أعقب اجتماع وزاري عقد بالقصبة (مقر الحكومة) في تونس العاصمة، أوضح زروق: “الحكومة أقرت تفعيل قاعدة العمل المنجز وفقا لعدد من القوانين الجاري بها العمل (لم يذكرها)، وهو ما يعني خصم عدد أيام الاضراب الذي يقوم به موظفو الدولة من الأجر الشّهري، لهم سواء كان الإضراب شرعيا أو غير شرعيا’.

وفي سؤال حول إمكانية حدوث تداعيات سلبية لهذا القرار، قال زروق إن “الحكومة تريد تطبيق القانون فقط، وهذا القانون موجود، لكن عقب الثورة (ثورة 14 يناير/كانون ثاني 2011) لم يعد يطبق’.

وأكد زروق “عزم الحكومة التعامل بجدية مع هذه النقطة وتوصية كل الوزرات بوجوب تطبيقها’.

وتمنع مجلة المحاسبة العمومية وقانون الوظيفة العمومية، المؤرخ في 23 أبريل/نيسان 1985، تسديد أجر الموظف إلا بعد قيامه بعمله.

ووفقا لإحصائيات من مكتب الإعلام بوزارة الداخلية التونسية، فقد تم تسجيل 3070 حركة احتجاجية وإضراب عن العمل واعتصام خلال أشهر فبراير/شباط، ومارس/آذار، وأبريل/نيسان، من العام الجاري 2015 مقابل 5039 حركة احتجاجية وإضرابا عن العمل واعتصام خلال نفس الفترة من العام الماضي 2014.

Comments are closed.