الحكومة المغربية تنهي جدل المساعدة القضائية وتصادق على مرسوم جديد

المشرف
المشرف

بعد الجدل الكبير الذي أثاره موضوع المساعدة القضائية، و”الأزمة” التي خلقتها بين وزارة العدل والمحامين، صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، على صيغة جديدة لمرسوم المساعدة القضائية.

وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المرسوم الجديد جاء في “صيغة توافقية بتنسيق بين وزارة العدل والحريات، وجمعية هيآت المحامين، والجهات المعنية بوزارة المالية والاقتصاد”، على حد تعبير الوزير، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية أعقبت مجلس الحكومة.

وقال الخلفي، إن النص الجديد جاء ليحسم في مجموعة من النقط الخلافية، حيث ينص على تخصيص قانون المالية السنوي للاعتمادات المالية المتعلقة بالمساعدة القضائية في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، مع تنظيم صرف هذه الاعتمادات المالية بتفويض من الوزير المكلف بالعدل للآمرين المساعدين بالصرف.

وأبرز المتحدث نفسه أن المرسوم يحدد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي في إطار المساعدة القضائية في 2500 درهم، فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، وألفي درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1500 درهم للقضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية، على أساس توفر إمكانية مراجعة المبالغ المذكورة على رأس كل سنتين بقرار مشترك بين وزيري العدل والمالية بعد استشارة هيآت المحامين.

Comments are closed.