الخارجية الجزائرية: لعمامرة وشكري يدعوان لحل أزمة الصحراء الغربية في إطار اللوائح الأممية

المشرف
المشرف
وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة

قالت الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، إن الوزير رمطان لعمامرة ونظيره المصري سامح شكري شددا في اتصال هاتفي على ضرورة استكمال مسار تسوية ملف الصحراء الغربية طبقا لقرارات الأمم المتحدة، وذلك بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية المصري إلى الرباط.

وجاء في بيان للوزارة، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، أن “وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أجرى  مساء (أمس) الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري في إطار تقاليد التشاور المشترك التي تمليها العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين وسعيهما الدائم لارساء أطر التضامن وتدعيم العمل العربي المشترك’.

وتابع: “أنه فيما يخص قضية الصحراء الغربية أكد الوزيران على ضرورة استكمال المسار الأممي للتسوية طبقا لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن’.

وجاء هذا البيان من الخارجية الجزائرية بعد زيارة قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري الخميس الماضي إلى المغرب لاحتواء أزمة طارئة  بين البلدين أرجعتها تقارير إعلامية مغربية إلى ما وصفته بـ’الاساءات’ المتكررة من إعلاميين مصريين للمغرب، و’بعض الأنشطة التي مست قضية الوحدة الترابية للمغرب، ويتعلق الأمر بتقديم كتاب بالجزائر ساهم فيه مصريون، ومس قضية الصحراء’.

وتوجت الزيارة ببيان نشرته الخارجية المغربية أكد فيه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، “التزام مصر بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربي للحكم الذاتي والترحيب بالجهد المغربي الجاد وذي المصداقية لدفع العملية قدما نحو الحل’.

وتدعو الجزائر التي تستقبل على أراضيها آلاف اللاجئين الصحراويين الأمم المتحدة مرارا إلى تطبيق قرار لمجلس الأمن الدولي صدر في 2 يونيو/ حزيران  1990 في لائحة رقم 690 صادق من خلاله على مشروع إقامة الاستفتاء بالصحراء الغربية وتكليف البعثة الأممية “المينورسو’ بمتابعة هذا القرار.

وترفض الرباط مشروع الإستفتاء على تقرير المصير في الصحراء الغربية وتقترح بدله حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.

Comments are closed.