الرئيس مرسي: أنا مختطف قسرا منذ 2 جويلية 2013

netpear
netpear

أكد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي اليوم أنه اختطف واحتجز بنادي ضباط الحرس الجمهوري قبل يوم من عزله في جويلية/يوليو ثم نقل إلى قاعدة بحرية لاحقا حيث احتجز لمدة أربعة أشهر.

ولم تتوافر من قبل تفاصيل تذكر عن مكان احتجاز مرسي منذ قام القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بانقلابه في الثالث من جويلية/يوليو وعزله للرئيس المنتخب محمد مرسي وإعلانه تعطيل العمل بالدستور وتعطيل العمل بالمجلس التأسيسي ومجلس الشورى وإعلانه بالمقابل عن خارطة طريق تتضمن تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال نحو عام.

ونقلت قنوات تلفزيونية رسالة قرأها المحامي محمد الدماطي الذي زار الرئيس مرسي رفقة محامين آخرين وقال إنها من الرئيس مرسي إلى الشعب المصري يكشف فيها للمرة الأولى أنه احتجز قسرا يوم قبل الانقلاب العسكري.

ونقل الدماطي في الرسالة قول الرئيس مرسي الذي لا يزال محتجزا إنه منذ الثاني من جويلية/يوليو إلى الخامس من نفس الشهر “وأنا مختطف قسرا رغما عني في دار الحرس الجمهوري.’

وأضاف “نقلت قسرا مرة أخرى إلى إحدى القواعد البحرية التابعة للقوات المسلحة أنا ومساعدي (في إشارة إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي) لمدة أربعة أشهر كاملة لم أر فيها أحدا سوى السيدة (كاثرين) أشتون ووفد الحكماء الممثل للاتحاد الافريقي والمحققين الأربعة الذين رفضت الإجابة علي أي سؤال منهم.’

وكان مرسي يشير إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي زارته في مكان احتجازه في نهاية جويلية/يوليو.

وظهر مرسي علنا لأول مرة في الـ4 من نوفمبر في أولى جلسات محاكمته مع 14 من مساعديه ومؤيديه بتهم تتصل بقتل نحو 10 متظاهرين خلال اشتباكات وقعت بين مؤيدين ومعارضين في ديسمبر أمام قصر الاتحادية الرئاسي.

وتمثل الرسالة المرة الاولى التي يتاح فيها لمرسي الذي يتهم الجيش بتنفيذ انقلاب ان يروي فيها رؤيته للاحداث خارج المحكمة.

ونقل المحامي عن مرسي قوله “لن تستعيد مصر عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب على هذا الانقلاب وإلغاء آثاره في كافة المجالات وبمحاسبة الذين أراقوا الدماء في كل مكان من أرض الوطن.’

وأضاف “إنني أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأوجه التحية الصادقة لأبناء هذا الشعب الذين انتفضوا ضد الانقلاب منذ لحظته الأولى ولا يزالون ثائرين عليه بصورة يومية في كل أنحاء الوطن.’

وتشن قوات الأمن حملة أمنية وعسكرية مدعومة من قبل الإعلام العام والخاص في مصر على دعاة الشرعية ورفض الإنقلاب وسيما جماعة الإخوان المسلمين التي كسبت كل الانتخابات بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.

وقضت محكمة الثلاثاء بانتهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ ثلاثة أشهركما تستعد الحكومة المؤقتة المدعومة من العسكر لتمرير قانون خاص بالمظاهرات تقول المعارضة إنه وسيلة للحد من الاحتجاجات.

وفرضت الحكومة حالة الطوارئ وحظر تجول ليليا يوم 14 أوت بعد فض اعتصامين رابعة العدوية والنهضة لمؤيدي الشرعية في القاهرة بالقوة مما أسفر عن مقتل المئات.

في هذه الاثناء، قال مصدر أمني إن مدرعة تابعة للشرطة دهست طالبا رافضا للانقلاب خلال احتجاج خارج فرع جامعة الأزهر بمدينة أسيوط التي تبعد حوالي 400 كيلومتر جنوبي القاهرة. ونشر فيديو للحادث على فيسبوك.

وتريد الدول الغربية من مصر أن تكون العملية السياسية التي تلت الانقلاب العسكري شاملة للجميع لتحقيق استقرار البلاد التي تربطها معاهدة سلام مع إسرائيل وتمر بها قناة السويس الاستراتيجية.

وقال الدماطي إن مرسي لا يزال يرفض الاعتراف بالمحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين.

وتعقد المحاكمة في أكاديمية الشرطة التي تجرى فيها محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وآخرين بتهم تتصل بقتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة على حكمه والتي استمرت 18 يوما.

Comments are closed.