الشرطة المصرية تمنع تجمعا لمحتجين على تبرئة مبارك بالقرب من “التحرير”

وسط استمرار إغلاق ميدان التحرير ومحطة مترو حيوية بوسط القاهرة

المشرف
المشرف
الشرطة المصرية تمنع تجمعا لمحتجين على تبرئة مبارك بالقرب من "التحرير"
الشرطة المصرية تمنع تجمعا لمحتجين على تبرئة مبارك بالقرب من "التحرير"

منعت قوات الشرطة المصرية المرابطة في محيط ميدان التحرير، بوسط القاهرة، مساء اليوم الأحد، تجمعا لمحتجين على براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحسب مراسلة الأناضول.

وتابعت مراسلة الأناضول التي كانت متواجدة بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض المتاخم لميدان التحرير تفريق قوات الشرطة لمحتجين بدأوا بالتجمع بقنابل مسيلة للدموع، وسط حالة كرّ وفرّ وأنباء عن القبض على عدد من المحتجين.

وفرقت قوات الأمن، مساء أمس السبت، محتجين على براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك وعدد من رموز نظامه، خرجوا في ميدان عبد المنعم رياض، بحسب مراسلة الأناضول وشهود عيان.

وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها اليوم، إن “أحداث التحرير أمس (السبت) أسفرت عن مقتل شخصين، وإصابة 15 آخرين’.

وكانت قوات الأمن المصرية أغلقت، اليوم، ميدان التحرير ومحيطه لليوم الثاني على التوالي، عقب حكم تبرئة مبارك، فيما أغلقت اليوم أيضا محطة مترو (جمال عبد الناصر) الحيوية القريبة من ميدان التحرير.

وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو أنفاق القاهرة للأناضول، إن “تعليمات جاءت للشركة بغلق محطة جمال عبد الناصر من الساعة 2 ظهرا (12:00 ت.غ) وعدم توقف القطارات بها للركوب أو النزول لدواع أمنية’.

ولم يوضح المسؤول موعد استئناف عمل المحطة، التي تعتبر الثانية بعد غلق محطة السادات (في ميدان التحرير)، التي يستمر إيقاف العمل بها منذ 14 أغسطس/ آب من العام الماضي.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، لا تسمح الحكومة المصرية بتنظيم أي تظاهرات معارضة في ميدان التحرير.

ويعد ميدان التحرير هو ميدان الثورة بمصر، بعدما شهد في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ولمدة 18 يوما، مظاهرات واعتصامات للمصريين رافعين شعار “الشعب يريد إسقاط النظام’.

وكانت محكمة مصرية قضت، أمس السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ’التحريض على قتل المتظاهرين’، إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 .

كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ’التحريض على قتل المتظاهرين’، وبرائته من تهمة “الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة’، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ’التربح والحصول على رشوة’ لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.

وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.

ورغم عدم إدانة مبارك جنائيا في الاتهامات السابقة والتي يعاد فيها محاكمته، وجهة القاضي لوما سياسيا له ونظامه خاصة في سنواته الأخيرة، قائلا إن “مبارك قضى قرابة 36 عاما فى حكم مصر ما بين نائبا للرئيس ثم رئيسا للجمهورية، فأصاب وأخطأ مثل أي بشر’.

يذكر أن حسني مبارك حكم مصر 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

Comments are closed.