“العمل الدولية” : 2% معدل نمو الأجور حول العالم في عام 2013

الدافع وراء هذا النمو المتواضع في الأجور على مستوى العالم بالكامل تقريبا جاء من جانب اقتصادات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين حيث ارتفعت الأجور بنسبة 6.7% في عام 2012 و 5.9 % في عام 2013.

المشرف
المشرف
الدافع وراء هذا النمو المتواضع في الأجور على مستوى العالم بالكامل تقريبا جاء من جانب اقتصادات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين حيث ارتفعت الأجور بنسبة 6.7% في عام 2012 و 5.9 % في عام 2013.

كشفت منظمة العمل الدولية اليوم الجمعة عن نمو الأجور في جميع أنحاء العالم في عام 2013 بنسبة 2% مقابل 2.2% في عام 2012، و3% قبل الأزمة المالية العالمية.

وقالت المنظمة في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم إن الدافع وراء هذا النمو المتواضع في الأجور على مستوى العالم بالكامل تقريبا جاء من جانب اقتصادات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين حيث ارتفعت الأجور بنسبة 6.7% في عام 2012 و 5.9  % في عام 2013.

وأضاف التقرير أن متوسط نمو الأجور في الاقتصادات المتقدمة تقلب بنحو 1% سنويا منذ عام 2006 ومن ثم تباطأ أكثر في عامي 2012 و 2013  إلى 0.1 % فقط و 0.2 % على التوالي.

وأوضح التقرير وجود تباين في نمو الأجور بين الاقتصادات النامية، فعلى سبيل المثال، في عام 2013، نمت الأجور بنسبة 6% في آسيا و 5.8 % في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ولكن بنسبة  0.8% فقط في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وفي منطقة الشرق الأوسط، يبدو أن الأجور قد زادت بنسبة 3.9% ولكن بنسبة 0.9 % في أفريقيا فقط، ولكن البيانات لهذه المناطق لا تزال غير مكتملة.

ويستعرض التقرير الذي يُنشر كل عامين الاتجاهات الرئيسية في الأجور في الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية، كما يحلل أيضاً عدم المساواة في الأجور في سوق العمل وفي دخل الأسرة، وهو يحوي سلسلة سياسات مقترحة، بما في ذلك سبل معالجة عدم المساواة والتمييز في سوق العمل.

ووفقا لمنظمة العمل الدولية لا تزال الأجور أقل من مستويات ما قبل الأزمة المالية في الدول المتقدمة التي هي على حافة الانكماش الاقتصادي المدمر.

وقالت منظمة العمل الدولية إن الصين ساهمت في أكثر من نصف النمو في الرواتب، جنبا إلى جنب مع الاقتصادات الآسيوية الأخرى بما في ذلك فيتنام وكمبوديا، وهذا يعني أن هذا النمو في بلدان اليورو كان صفرا.

وأضافت منظمة العمل الدولية أن اتساع الفجوة بين ارتفاع إنتاجية العمال وأجورهم مثير للقلق، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الأسر تحصل على حصة أصغر من النمو الاقتصادي وتنفق أقل في نهاية الشهر.

وتقول ساندرا  بولاسكي، الخبيرة الاقتصادية في منظمة العمل الدولية :’ “ماذا يمكنك أن تفعل إزاء تزايد عدم المساواة في الأجور، هناك عدد من أدوات السياسة مثل فرض حد أدنى للأجور… وأعتقد أننا يمكن أن نقول إنه إذا توفر رسم تخطيطي وتاريخي عام ، يمكن استخدام الحد الأدنى للأجور بنشاط  كبير في الكثير من بلدان أمريكا اللاتينية خلال  10 أو 15 أو 20 عاما الماضية كوسيلة لمعالجة عدم المساواة والتي بدأت قبل نحو 15 عاما وقرار الصين باستخدام سياسات الحد الأدنى للأجور كأداة رئيسية لزيادة الدخل’.

ودعت منظمة العمل الدولية أيضا إلى وضع القوانين والسياسات المناهضة للتمييز لمكافحة عدم المساواة بعد ملاحظة وجود ثغرات كبيرة في الأجور بين الرجال والنساء والمهاجرين.

ووفقا لـ بولاسكي، ارتفعت أجور النساء في الولايات المتحدة بنسبة 36 % ولكنها أقل من الرجال وهذا هو الاتجاه القوي الآن “كلما كنت أعلى في جدول الأجور’.

وقالت المنظمة إن البرازيل وروسيا حققتا تقدما في خفض الفجوة وعدم المساواة في الأجور منذ صدور التقرير الأخير قبل عامين.

ومنظمة العمل الدولية هي احدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وهي المنظمة الوحيدة ضمن منظومة الأمم المتحدة التي تتميز بتركيبتها الثلاثية والتي تضم – في آنٍ واحد – كل من الحكومات ومنظمات عمال وأصحاب عمل الدول الأعضاء فيها في جهدٍ مشترك من أجل وضع معايير وسياسات العمل للنهوض بالعمل اللائق في مختلف أنحاء العالم.

Comments are closed.