الغنوشي: الحكومة لن تستقيل قبل صياغة الدستور

netpear
netpear

قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الحاكمة في تونس إن “الحكومة ستستقيل بعد إيجاد البديل’، نافيا أن يكون قد اتفق مع الباجي قائد السبسي لتوليه رئاسة تونس مقابل احتفاظ النهضة برئاسة الحكومة.
وأوضح الغنوشي لصحيفة “الخبر’ الجزائرية إنه ليس واردا أن تكون هناك استقالة فورية للحكومة، لافتا أن “هذا الأمر ليس مندرجا في مبادرة الرباعية كشرط فوري بل كان مطلبا للمعارضة ولكنه شرط وارد في المفاوضات وجزء من الحوار.
وأضاف أن “الحكومة ستستقيل بعد إيجاد البديل ولا يمكنها أن تستقيل لتترك الفراغ في البلاد، فاستقالة الحكومة تأتي نتيجة لاستكمال المسار الانتقالي، وهذه القضايا متروكة للحوار الوطني ونحن منفتحون على كل الاقتراحات’.
وتابع “وافقنا ومازلنا موافقين على مبادرة الرباعي كقاعدة للبحث عن توافقات تخرج البلاد من الأزمة، وعلى حكومة جديدة واستكمال المسار الانتقالي، وصياغة مسودة الدستور وتحديد موعد للانتخابات واختيار هيئة للانتخابات، وهذا ما تنص عليه المبادرة، والحوار الوطني سوف يبحث عن التفاصيل’.
وكشف الغنوشي أن الحوار الوطني “سينطلق الاثنين أو الثلاثاء’ وانه لم يكن هناك توافق مع الباجي قائد السبسي رئيس حزب “نداء تونس’ بشأن توليه الرئاسة على أن تحتفظ النهضة برئاسة الحكومة ، لافتا إلى أن حديثه مع السبسي في العاصمة الفرنسية باريس تناول ضرورة التعاون بين كل الأطراف من اجل الخروج من الأزمة.
ودافع الغنوشي عن موقف الرئيس منصف المرزوقي الذي طالب بإطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ، معتبرا ذلك مطالبة حقوقية لان المرزوقي عاش طوال عمره يطالب بإطلاق سراح المساجين، متسائلا “لماذا لا يطالب اليوم بإطلاق سراح الرئيس محمد مرسي باعتباره سجينا سياسيا؟’.
النهضة التونسية: استقالة الحكومة تتوقف على التوافقات في الحوار الوطني واستكمال المسار الانتقالي

وكان العجمي الوريمي عضو المكتب التنفيذي ومجلس الشورى بحركة النهضة الاسلامية قد نفى الاستقالة الفورية للحكومة المؤقتة الحالية مع انطلاق الحوار الوطني المتوقع هذا الاسبوع ، مشيرة الى ان هذا يتوقف على نسق الحوار والتوافقات بين الفرقاء السياسيين واستكمال المسار الانتقالي والتأسيسي في البلاد.
وأكد الوريمي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية ان الحوار الوطني المنتظر برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل وباقي المنظمات الوطنية سيراعي مسارين. وقال “سنحرص اولا على استكمال المسار التأسيسي بالمجلس الوطني عبر اتمام الدستور واصدار القانون الانتخابي وانهاء عملية انتخاب الهيئة المستقل للانتخابات وتحديد مواعيد نهائية للانتخابات المقبلة’.
وأضاف الوريمي “المسار الثاني يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة والتوافق حول تركيبتها وبرنامج عملها’.
وتوصل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتقدم المنظمات الراعية للحوار الوطني، وهي هيئة المحامين ومنظمة الاعراف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الى اتفاق مع الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة لوضع مبادرته موضع تنفيذ بعد خلافات حول عدد من بنودها.
وتدعو المبادرة الفرقاء السياسيين إلى التوافق حول شخصية وطنية مستقلة خلال أسبوع مع انطلاق الحوار ليتولى تشكيل حكومة كفاءات في أسبوعين، على ان تعلن إثر ذلك الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث، ويتم ذلك بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس التأسيسي المعلقة واستكمالها في مدة أربعة أسابيع.
وتساند أغلب أطياف المعارضة المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني مبادرة رباعي الوساطة.
وفي هذه الاثناء، توقع النقابي التونسي أبو علي المباركي، أن ينطلق الحوار الوطني بين المعارضة والائتلاف الحاكم لتسوية الأزمة السياسية الراهنة يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن وافقت حركة النهضة الإسلامية على خارطة الطريق، المكملة للمبادرة التي عرضتها المنظمات الوطنية الأربع’.

Comments are closed.