المجلس الحكومي المغربي يعين اتحاديا على رأس كلية الحقوق في وجدة

المشرف
المشرف

بعد عدة أشهر من الانتظار صادق المجلس الحكومي، على تعيين عبد الله الإدريسي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في وجدة، خلفا لمحمد قصير.

وكان التنافس قد احتدم بين 3 أسماء هم العميد السابق محمد لقصير، والناجي الميلود، والعميد الجديد عبد الله الإدريسي، ليقع الاختيار في النهاية على الإدريسي أستاذ القانون الإداري بالكلية نفسها.

وبحسب مصدر مقرب من العميد الجديد، فإن هذا الأخير حاصل على دكتوراه الدولة في القانون الإداري، وسبق له أن كان مشرفا على ماستر التدبير الاستراتيجي للموارد البشرية، وأيضا مسؤولا عن إجازة مهنية خاصة بتدبير مؤسسات العمل الاجتماعي، كما عرف وسط أساتذة القانون الإداري بصفة عامة، أنه واحد من المختصين في دراسة نظام اللامركزية.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الإدريسي معروف عليه التعامل بدقة مع الأبحاث الأكاديمية، ومن المنتظر أن يترجم هذه الدقة وفق المصدر نفسه على مستوى الأبحاث التي ستنجز والمحسوبة على الكلية، والتي يفترض أن يكون قد شرح الطريقة التي سيتبعها للرفع من جودتها في المشروع، الذي تقدم به لنيل مهمة عميد.

إلى جانب السيرة الأكاديمية، يؤكد المصدر ذاته أن الإدريسي له سيرة سياسية، وهو ما قد يساعده في فهم وضع الكلية، لأنه من النشطاء البارزين في منظمة 23 مارس، ثم لاحقا كان من المؤسسين لمنظمة العمل الشعبي الديمقراطي، قبل أن يلتحق في النهاية بحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي ينتمي إليه إلى حدود الآن، كما كان عضوا بارزا في النقابة الوطنية للتعليم العالي.

ولأن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في وجدة تعيش صراعات بين مجموعة من الأساتذة منذ وقت بعيد، فإنه يصعب تنزيل برنامج عمل وسط المشاكل المالية، التي تعانيها الجامعة بصفة عامة، والناتجة عن تراكم الديون، دون إغفال الصراع الطلابي والاحتجاجات العنيفة، التي تقودها الفصائل الطلابية بشكل شبه يومي.

Comments are closed.