المرزوقي: مستقبل الفقراء والعاطلين يبدأ بالوقوف أمام عودة من همّشهم

المشرف
المشرف
المرزوقي: من صادروا الحريات لا يقدمون لنا دروسا في الدفاع عنها
المرزوقي: من صادروا الحريات لا يقدمون لنا دروسا في الدفاع عنها

قال محمد المنصف المرزوقي، المرشح المستقل للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة، في لقاءات انتخابية بأحياء فقيرة في محافظة القيروان (وسط)، اليوم الثلاثاء، إن “مستقبل الفقراء والعاطلين يبدأ بالوقوف أمام عودة من همّشهم’.

ودعا المرزوقي، الذي يزور هذه الأحياء، لأوّل مرّة خصوصا معتمديّة الشراردة في أقصى جنوب القيروان، عن تعاطفه مع “سكّان المدن الداخلية التي اكتشف فيها معاناة أهاليها جراء التهميش والتقسيم الذي عانت منه البلاد لأكثر من 30 عاما’.

وقال إنه “يتألم لوضعهم’ مضيفا أن “مستقبل الفقراء والعاطلين يبدأ اليوم بالوقوف أمام عودة من همشهم’. وذلك في إشارة إلى منافسه الباجي قايد السّبسي الّذي تقلّد منذ أكثر من نصف قرن مسؤوليات في حكومات الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

ويتهم معارضو السبسي بأنه يضم قيادات من نظام بن علي السابق في صفوف حزبه “نداء تونس’ الذي تصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ولكن السبسي يرفض هذه الاتهامات ويقول إن مسؤولي النظام السابق في حزبه أياديهم نظيفة ولم تتعلق بهم تهم فساد ولا يحق إقصاء إلا من يدينه القضاء.

ويقدم السبسي نفسه على أنه رجل دولة لديه ما يكفي من الخبرة لإصلاح المشاكل ووقف الاضطراب وإنهاء الانتقال الديمقراطي.

وحذر من “عودة القمع والاستبداد وعودة الحزب الواحد والتغول عن السلطة’، (في إشارة إلى المخاوف من سيطرة حزب نداء تونس على الرئاسات الثلاثة بعد سيطرته بالفعل على البرلمان والحكومة المقبل)، مشددا على “ضرورة على الحاجة لخلق توازن سياسي في البلاد’.

جاء ذلك خلال خطابات متكرّرة ألقاها أمام الآلاف من أنصاره في عديد المناطق بمحافظة القيروان، ضمن جولة انتخابيّة قبل انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأحد المقبل.

وكرّر المرزوقي “وقوفه للدفاع عن حرية المواطنين ضد الاستبداد’ وقدّم نفسه على أنه “ضامنها’، وأنه “ابن الشعب الكادح’، مضيفا أنّ “سياسته موجهة للقضاء على التهميش في المناطق الداخلية.

وانتقد المرزوقي منافسه قائلا “لا يمكن عودة وزير سابق تحمل مسؤولية جسيمة في سنوات الجمر’، كما انتقد ما وصفه بـ “شراء ذمم الناس وأصواتهم بالمال السياسي الفاسد’.

وشدد على حاجة تونس إلى “عودة لدولة القانون والمؤسسات بعد فترة تخلف في التعليم والصحافة جراء 50 سنة حكم أحادي الجانب’.

Comments are closed.