“المركزي” التونسي يحذر من تداعيات الأزمة السياسية

المشرف
المشرف

البنك المركزي التونسي

أعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أن النمو الاقتصادي في البلاد بلغ ما نسبته 3.6 في المائة عام 2012 متجاوزا بشكل طفيف التوقعات. وأشار مجلس الإدارة في بيان إلى “تواصل المؤشرات الإيجابية بخصوص استعادة نسق النمو تدريجيا في جل القطاعات وخاصة الطاقة والخدمات مما مكن من تحقيق نسبة نمو بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2012 مقابل 3.5 في المائة عام 2011.
ولاحظ المجلس أن المستجدات السلبية الأخيرة على الساحة الوطنية؛ في إشارة إلى الأزمة السياسية المتواصلة منذ أشهر؛ من شأنها ان تؤدي في ظل تواصل عدم وضوح الرؤية إلى استمرار وضعية الترقب والحذر لدى المتعاملين الاقتصاديين وبالتالي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي واحتداد الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية’.

 

Comments are closed.