المشاركون في مؤتمر “استثمر في تونس” يدعون للإسراع في تدشين قوانين اقتصادية جديدة

لإضافة تصريحات خاصة للناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نضال الورفلي، قال فيها إن تلك القوانين مرتبطة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والطاقات المتجددة وقطاع البنوك

المشرف
المشرف
مؤتمر "استثمر في تونس"
مؤتمر "استثمر في تونس"

قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة و الوزير التونسي المكلف بالشؤون الاقتصادية، نضال الورفلي، إن المشاركين في مؤتمر “استثمر في تونس.. الديمقراطية الناشئة’ من رجال أعمال ومؤسسات دولية طالبوا الحكومة بالإسراع في المصادقة على القوانين الاقتصادية الجديدة، وخاصة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف الورفلي خلال كلمته في مؤتمر ’ استثمر في تونس ..  الديمقراطية الناشئة’ ، الذي عقد اليوم الاثنين، في تونس، أن بلاده، “منحت لكل المشاركين اليوم الثقة  في المنهج الاقتصادي الذي تتبعه من أجل دعم مرحلة الانتقال الاقتصادي.’

وقال الورفلي في تصريح لوكالة أنباء الأناضول، بعد انتهاء كلمته، إن بلاده تسعى إلى جذب استثمارات قيمتها 12 مليار دينار (6.8 مليار دولار)، عبر طرح نحو 22 مشروعا أمام المستثمرين المشاركين في المؤتمر.

وأضاف، إن بين تلك المشاريع، نحو 18 مشروعا عموميا، و4 مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص في مجالات التنمية والبنية التحتية، فضلا عن مشاريع مخصصة لتحسين الموانئ في البلاد.

وعن القوانين التي طالب المستثمرون المشاركون في هذه الندوة بالإسراع في المصادقة عليها من قبل المجلس الوطني التأسيسي، أوضح الورفلي أنها “نصوص صدق عليها مجلس الوزراء، وتم تقديمها إلى المجلس الوطني التأسيسي  وبانتظار المصادقة عليها، وهي مرتبطة خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنها كذلك نص قانوني مرتبط بالاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة وآخر مرتبط برسملة البنوك والإصلاحات الهيكلية في القطاع البنكي والجباية.’

ويشارك في المؤتمر 30 دولة أوروبية وعربية و20 مانحا من مؤسسات مالية واقتصادية دولية، مثل البنك وصندوق النقد الدوليين و27 ما بين بنوك وشركات متعددة الجنسيات و6 مؤسسات دولية وإقليمية.

وتثير تخوفات أن تكون الإصلاحات الاقتصادية التي عرضتها الحكومة على المؤسسات والمستثمرين في المؤتمر، غير مستمرة، أو قابلة للتغيير، نظرا لقرب رحيل الحكومة الحالية، إلا أن كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالتنمية والتعاون الدولي نور الدين زكري، قال خلال حديثه في المؤتمر، إن “كل الخبراء وكل المؤسسات والقوى الاجتماعية شاركت في الحوار الاقتصادي وهو ما سيقدم ضمانة لتواصل الاستراتيجية التي تم ضبطها من قبل هذه الحكومة.’

ومن المقرر أن ترحل حكومة مهدي جمعة عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، الذي سيسبقها انتخابات تشريعية في 26 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

Comments are closed.