المعارضة الإسبانية تتجه لخوض “معركة قانونية” مع الحكومة

على خلفية قانوني : “أمن عام” و”الجنائي” الجديدين

المشرف
المشرف

تتجه المعارضة الإسبانية لخوض معركة قوية ضد “تعديل القانون الجنائي’، يتضمن عقوبة “السجن مدى الحياة’، وقانون “أمن عام’، يدخلان حيز التنفيذ اليوم الاربعاء.

وللمرة الأولى منذ عام 1978 (إعلان دستور ما بعد الحرب الأهلية ونهاية حكم الديكتاتور فرانكو)، اتفقت القوى البرلمانية الإسبانية، على ضرورة مقاضاة الحكومة حال تنفيذها القانونين، أمام المحكمة الدستورية.

وتمثلت قوى البرلمان في الحزب الاشتراكي والإتحاد الديمقراطي لكاتالونيا، والتحالف الديمقراطي لكاتالونيا، والاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية، والحزب الوطني الباسكي واليسار المتعدد، التي اتحدت هذه المرة في وجه الحكومة.

المعارضة وقعت، أمس الثلاثاء، على دعوى الطعن في القانون الجنائي الجديد، والذي يضم بين بنوده “السجن الدائم القابل للمراجعة’، ما يوازي “السجن مدى الحياة’.

وكان مجلس النواب الإسباني صادق في 26 آذار/مارس الماضي على تعديل مثير للجدل في القانون الجنائي يتضمن “السجن  مدى الحياة’.

ووافق على القانون، 181 نائبًا  في ظل معارضة 138 وغياب نائبين (2)، واستغرقت عملية نقاشه عاماً ونصف العام، بدأت نهاية تشرين أول/اكتوبر 2013.

وتم تمرير القانون من طرف الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا (يمين)، فيما رفضته المعارضة وعلى رأسها الحزب الاشتراكي، الذي يعتبر أن السجن الدائم الذي يمكن مراجعته، يتنافى مع روح الديمقراطية الإسبانية.

وانتقدت المعارضة تضمين القانون الجنائي عقوبة السجن المؤبد، والتي لم تكن موجودة قط في إسبانيا، حيث أن أقصى عقوبة حاليًا هي 40 سنة.

وتقول وزارة العدل الإسبانية في إطار شرحها للقانون، إن العقوبة الجديدة تتضمن مراجعة عقوبة السجين كل 25 سنة، حيث يمكنه الإستفادة من تخفيض العقوبة وهي ليست بالضرورة أسوأ من عقوبة 40 سنة الحالية التي تطبق على الجرائم الخطيرة جدًا.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية، زعيم الحزب الشعبي الحاكم، ماريانو راخوي، أعلن في شباط/فبراير الماضي، أن تعديل القانون الجنائي، سيساهم في التخفيض من الأعباء الملقاة على كاهل القضاة، لأن هناك الآف القضايا الصغرى العالقة في المحاكم.

وحذرت النقابة المركزية المستقلة للموظفين، الثلاثاء في تصريح صحفي، أن إصلاح قانون العقوبات سوف يسبب مشاكل إدارية واختناقات قانونية، بسبب نقص الموظفين.

الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي بجامعة الكومبلتنسي، محمد الظهيري قال للاناضول: “الحزب الحاكم فرض القانون، الذي لا يحظى باجماع، ويأتي لأغراض انتخابية، حيث أن الحزب يهمه المحافظة على شعبيته، التي تتراوح من 9 الى 10 ملايين ناخب إسباني “.

ويضيف الظهيري : “يمكن أن نفهم أن “السجن الدائم الذي يمكن مراجعته’ هي محاولة لإدخال أحكام المؤبد، التي لا تتناسب مع مواد القانون الجنائي الإسباني’، مؤكدا ً أن “الاحتجاجات ضد القانون قد تؤدي الى سحبه او تغييره بالفعل’.

معارضة قوية لقانون يحد من الحريات

القوى البرلمانية المعارضة، التي واجهت القانون الجنائي الجديد، انتقدت كذلك، في نقاشات لجنة العدل في البرلمان، قانون “الأمن الوطني’ الذي وافق عليه مجلس النواب بأصوات الحزب الشعبي ايضاً في 26 آذار/مارس الماضي، والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

والقانون الجديد يتعلق بالأمن الوطني ومواجهة الشرطة للمظاهرات، وهو أقرب لقانون طوارئ يواجه التحركات الإجتماعية وينظم الاحتجاجات الشعبية، بحسب قانونيين.

البرلماني أنتوني ساش، المتحدث باسم لجنة العدل في مجلس النواب، استبعد ان يطبق قانون “الأمن الوطني’ في إسبانيا. أما البرلماني كارلوس كامبيسانو، عن فريق التحالف الديمقراطي لكاتالونيا فقد اعتبر القانون “قاعدة استثنائية، نتيجة للشعوبية الجنائية’.

ووصف البرلماني خوسي لويس سينتيا، عن فريق اليسار المتعدد، القانون بأنه “انقلاب دستوري عبر قوانين استبدادية’. ورأى البرلماني أيتور إيستيبان، عن الحزب الوطني الباسكي، أن القانون الجديد دمر “الأمن القانوني’، فيما أدرجه البرلماني رافايا كالدوش، عن فريق الاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية، تحت مسمى “هراء’.

بينما قال البرلماني أنطوني بيكو،عن فريق الإتحاد الديمقراطي لكاتالونيا، إن هذا القانون هو “نتيجة للتوجه الأيديولوجي للحزب الشعبي الحاكم’.

وقد نعتت المعارضة القانون بأنه “قانون تكميم الأفواه’، ويحد من حرية التعبير والتظاهر. ويخص هذا الطعن 11 بندًا تخالف مبادئ الدستور الإسباني ، من وجهة نظر المعارضة.

ويطبق قانون “الأمن الوطني’، على بعض المخالفات والجنح، التي كان ينطبق عليها القانون الجنائي، وهذا يعني أن الشرطة يمكنها تطبيق مخالفات دون تدخل قضائي.

و قامت منظمة السلام، الثلاثاء، بتعليق لافتة قرب مجلس النواب مكتوب عليها “التظاهر حق’، فيما يعاقب القانون الجديد كل أنواع التظاهر غير المرخص.

ومنظمة السلام (غرينبيس) وهي منظمة بيئية عالمية غير حكومية، لها مكاتب في أكثر من أربعين دولة في العالم مع هيئة تنسيق دولية في أمستردام، هولندا.

تستخدم المنظمة عدّة طرق سلميّة، كالتحرّك المباشر، وجمع مؤيديين حول القضايا البيئيّة والعمل على إصدار بحوث ودراسات علميّة.

وعرفت العاصمة مدريد مظاهرات واسعة ضد قانون الأمن الوطني الجديد في الأشهر الماضية حيث نفذتاعتصامات قرب مجلس النواب، وفي ساحة سيبيلس وساحة  نيبتونو وسط مدريد. وشارك فيها أكثر من 50 منظمة وكان المتظاهرون مكممي الأفواه، احتجاجاً على الحد من التظاهر في القانون الجديد.

Comments are closed.