المغرب تتهم فرنسي ومغربي وجزائري بالدعاية لـ”داعش” والتواصل مع مقاتليه

المشرف
المشرف

اتهمت السلطات المغربية فرنسي ومغربي يحمل الجنسية الفرنسية وجزائري، جرى اعتقالهم الاثنين الماضي، بالدعاية لتنظيم “داعش’، والتواصل مع مقاتليه.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الداخلية المغربية، مساء اليوم الخميس، وتحدثت فيه عن المعتقلين الثلاثة دون ذكر أسمائهم، مكتفيه بالحروف الأولى منها.

وقالت الوزارة في البيان، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن المواطن الفرنسي (ب.ف) والمغربي الحامل لنفس الجنسية (أ.أ) اللذين جرى اعتقالهما بالمغرب في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري “قاما بنشر مقاطع لعمليات قطع رؤوس الرهائن من قبل التنظيم الإرهابي داعش’.

وأضافت أن المعتقلين استهدفا بنشر هذه المقاطع “تحفيز وحث الشباب المتشبع بالفكر المتطرف للقيام بعمليات إرهابية فردية داخل المملكة وبفرنسا وذلك على غرار الإرهابي الجزائري الفرنسي محمد مراح’.

ومحمد مراح هو فرنسي من أصل جزائري قتلته قوات خاصة فرنسية خلال محاولة اعتقاله لاتهامه بقتل سبعة أشخاص في ثلاث هجمات مختلفة في مدينتي تولوز ومنتوبان، جنوب غربي فرنسا عام 2012.

وذكر بيان الداخلية أن المعتقلين “كانا يعتزمان القيام بعمليات سطو واسعة تستهدف البنوك والمؤسسات المالية المتعددة الجنسيات بالمغرب وفرنسا تنفيذا لفتاوى صادرة عن أحد قياديي القاعدة باليمن، وذلك من أجل تمويل مشاريعهما التخريبية، بتنسيق مع مقاتلين ينشطون بالمنطقة السورية العراقية’.

وتابع: “المواطن المغربي الحامل للجنسية الفرنسية قام بعمليات نصب واحتيال متعددة على مؤسسات بنكية بالمغرب وفرنسا، من بينها بنك (Crédit lyonnais) الفرنسي، حيث استفاد من قروض بنكية مهمة عن طريق الإدلاء بوثائق هوية مزروة’.

وتابع البيان أن جزائري (أ.ب) اعتقل في التاريخ نفسه نسج علاقات عن طريق الإنترنت مع بعض مقاتلي “داعش’، من أجل التحاقه بزوجته المغربية الموجودة بسوريا رفقة والديها، دون أن يوضح سبب تواجد زوجته ووالديها في سوريا.

وأشار بيان الداخلية المغربية إلى أنه تم حجز العديد من الأجهزة المعلوماتية لدى المعتقلين الثلاثة، تتضمن: وثائق تم تحميلها من الإنترنت، وأشرطة سمعية وبصرية تحرض على “الجهاد’ وتدعوا كذلك لتكفير المجتمع واستحلال ممتلكات الدولة والمواطنين.

ونوهت الداخلية المغربية إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.

Comments are closed.