المغرب يرجئ الانتخابات المحلية إلى سبتمبر المقبل

المشرف
المشرف

أعلنت الحكومة المغربية اليوم الثلاثاء، إرجاء موعد الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في يونيو/ حزيران 2015، إلى سبتمبر/ أيلول من نفس العام، استجابة لرغبة أحزاب المعارضة.

وقال رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله عبد بنكيران، خلال جلسة شهرية، للمساءلة حول سياسات حكومته بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إن “الجدولة الجديدة طلبتها أحزاب المعارضة، ووافقت عليها الحكومة’.

ودعا بنكيران المغاربة إلى تكثيف التسجيل في اللوائح الانتخابية المنتظر إغلاق أبواب التسجيل فيها في 19 من الشهر الجاري، معتبرا أن من واجب الأحزاب السياسية في بلاده، “التشجيع على المشاركة في العملية الديمقراطية ليعبر المواطنون عن أنفسهم، ويتصالحوا مع الانتخابات، وتتعزز ثقتهم في أجهزة الدولة وإدارتها’.

وبلغت طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية للمشاركة بالتصويت في الانتخابات المحلية المقبلة، حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، 800 ألف طلب تسجيل، حسب إحصاءات رسمية.

وبدأت الأحزاب السياسية المغربية، استعداداتها للانتخابات البلدية المقبلة المنتظر إجراؤها خلال السنة الجارية، فيما يرتقب إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب عام 2016 عند انتهاء ولاية الحكومة الحالية، التي يقودها عبد الإله بنكيران.

ويحذر مراقبون من “عزوف ملحوظ’ عن التسجيل في لوائح الانتخابات المحلية المقبلة، ومقاطعة فئات واسعة، في مقدمتها فئة الشباب، للمشاركة في العملية الانتخابية.

وكان بنكيران، أعلن يوم 27 أكتوبر/تشرين الثاني 2013، عن إجراء الانتخابات البلدية في العام 2015، مشيرا إلى أن هذا التاريخ هو موعدها الطبيعي على اعتبار أن مدة الانتداب في البلديات بالمغرب تصل إلى 6 سنوات، وآخر انتخابات بلدية أجريت في العام 2009.

وعاشت الساحة السياسية في المغرب السنة الماضية على وقع أزمة كادت تعصف بالحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، بين حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، وشريكه السابق في الحكومة حزب الاستقلال (محافظ) بعد إعلان هذا الأخير شهر مايو/ أيار من السنة الماضية، انسحابه من الائتلاف وانضمامه إلى صفوف المعارضة بسبب ما قال إنه “استفراد من قبل حزب العدالة والتنمية بالقرار داخل الحكومة واستمرار في حماية الفساد والتأخر في تنفيذ الإصلاحات’.

ما دفع العاهل المغربي الملك محمد السادس، في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى تعيين حكومة ثانية برئاسة بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (إسلامي)، بعد سلسلة من المُشاورات قادها هذا الأخير، لتضم 38 وزيرا، بينهم 15 وزيرا جديدا، إضافة إلى رئيسها.

Comments are closed.