مطالب برلمانية بإعفاء المسخنات الشمسية من الضريبة لتقليص الفاتورة الطاقية

المشرف
المشرف

تقدمت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، باستثناء مجموعة حزب التقدم والاشتراكية التي انضم اليها المستشار البرلماني محمد دعيدعة، بـ 23 تعديلا على مشروع قانون المالية عام 2016.

ومن بين التعديلات، التي تقدمت بها فرق الأغلبية بمجلس المستشارين تعديل يهم المادة 91 من قانون المالية، يتمثل في إعفاء المسخنات الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم.

وبررت الأغلبية تعديلها بكون إعفاء المسخنات الشمسية من الضرائب من شأنه تشجيع استخدام الطاقات البديلة والمساهمة في التقليص من الفاتورة الطاقية.

واقترحت الأغلبية بمجلس المستشارين أن يتم التخفيض من الرسم المفروض على الرمال من 30 درهما للمتر المكعب بالنسبة إلى رمال الوديان إلى 25 درهما، وتخفيض الرسم المفروض على التفتيت من 15 درهما إلى 10 دراهم.

ويهدف هذا التعديل، حسب فرق الأغلبية، إلى التخفيض من الرسم المفروض على الرمال إلى حين الاقتناع بحذفه، مشيرة إلى أن مداخيله، التي كانت منتظرة لم تتحقق، فضلا عن تشجيع التهريب، وعدم التشجيع على الاستثمار، مسجلة أن هذا الإجراء منذ تطبيقه، ساعد على غزو السوق برمال مغشوشة، تم استخراجها من مواد التتريب عن طريق الغربلة، حيث أصبحت تسوق على نطاق واسع، وبسعر منخفض رغم أنها لا تتوفر على معايير الجودة. يذكر أن مشروع قانون المالية، الذي حاز على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ينتظر أن يتم التصويت عليه من قبل مجلس المستشارين، الأسبوع المقبل.

Comments are closed.