دراسة: 93.3 في المائة من المقاولات الصغرى في المغرب يسيرها ذكور

المشرف
المشرف

خلصت دراسة حول “المقاولات الصغرى والمتوسطة والتمويل العمومي” إلى أن 72.6 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب عبرت عن رغبتها في الاستفادة من التمويل العمومي من أجل تطوير نفسها وتشجيع تنافسيتها وتقوية إنتاجيتها وتسهيل الولوج إلى الأسواق بالمغرب والخارج خاصة الاتحاد الأوروبي. وطالبت 23 في المائة من هذه المقاولات، بالدعم العمومي من أجل تمويل أسواقها، في حين طالبت 27.4 المائة منها بهذا التمويل من أجل الاستثمار في مجال التجهيز.

الدراسة كشفت أيضا أن 28 في المائة من المقاولات التي شملتها، أبدت رغبتها في وضع حد لتعقيدات الإجراأت الإدارية من أجل تسهيل ولوجها إلى برامج الدعم العمومي، كما طالبت 27.1 في المائة منها بتقديم خدمات جيدة داخل الإدارات العمومية والوصول المباشر إلى المسؤولين، في حين فضلت 11.4 في المائة توفير شباك وحيد.

وأبرزت الدراسة، التي قدمت على هامش أشغال المنتدى الثاني المقاولة الصغرى والمتوسطة وشركائها بالدار البيضاء، أن حضور النساء داخل المقاولات يظل ضعيفا، حيث لا تتجاوز نسبة حضورهن في المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشغل ما بين 11 و 250 شخصا، 5 في المائة بـ 46.7 في المائة من هذه المقاولات التي تسير 93.3 في المائة منها من قبل رجال.

وبالنسبة للعوامل المساهمة في نمو المقاولة تحدث 17.3 في المائة من المقاولين المستجوبين عن تخفيض في الرسوم الضريبية، و13.4 في المائة حثوا على تحسين مناخ الأعمال، في حين طالب 12.4 في المائة بمرونة أكبر للأبناك، وعبر 85.5 في المائة عن عدم رضاهم عن القروض البنكية.

واعترف 56.5 في المائة من المستجوبين أنهم حصلوا على قروض من الأبناك في السنوات الثلاث الماضية، ويطالب 45.7 في المائة بتأخير في الدفع، كما شدد 34.4 في المائة على ضرورة الاستفادة من تمويل من الخزينة، في حين أن 47.1 في المائة منهم الذين لم يطلبوا قرضا من البنك ولم يقوموا باستثمارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

على صعيد متصل دعا 41.4 في المائة من المقاولين، حسب الدراسة، بتبسيط ملفات القروض، في حين عبر 31.9 في المائة عن رغبتهم في تحسين الخدمات وجودة المحاورين ، وتقليص آجال الرد.

و أجريت هذه الدراسة على مقاولات يبلغ رقم معاملاتها السنوي ما بين ستة و مائة مليون درهم وتشغل ما بين 11 و 250 شخصا، ويتوزع نشاطها، على الخصوص، ما بين الأنشطة الصناعية (45.3 في المائة) و التجارية (52 في المائة) و الخدمات (2.7 في المائة).

 

Comments are closed.