المنظمة الديمقراطية المغربية تحذر من “الاحتقان الاجتماعي” بسبب زيادات الأسعار في عام 2016

المشرف
المشرف

بحلول العام 2016، من المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ عدة زيادات في أسعار العديد من المواد والخدمات، ما جعل الأصوات تتعالى للفت الانتباه إلى انعكاساتها على المجتمع المغربي.

وفي هذا الصدد، حذرت المنظمة الديمقراطية للعمل من مساهمة هذه الزيادات في “تأجيج الاحتقان الاجتماعي” في المملكة، خصوصا أنها تهم مجموعة من المواد الواسعة الاستهلاك والخدمات الاجتماعية، كأسعار تذاكر القطارات، واعتماد تسعيرة جديدة لأشطر المكعبات استهلاك الماء، والزيادة في مساهمة العمال في الضمان الاجتماعي .

هذه الزيادات وغيرها سيكون لها حسب المنظمة الديمقراطية تأثير على المستوى المعيشي للطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة في المجتمع”، الأمر الذي ينذر، بحسب بيان للمنظمة بـ”مزيد من التوترات الاجتماعية، التي تدعو إلى مقاومة ورفض الارتفاع الصاروخي لأسعار الماء والكهرباء وأسعار النقل العمومي والارتفاع المتنامي للأسعار”، معبرة في هذا السياق عن شجبها لما أسمته بـ”السياسة اللاشعبية والتفقيرية للحكومة، التي تستهدف جيوب المواطنين البسطاء وضرب القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود والطبقة الشغيلة”.

إلى ذلك، أعلنت المنظمة عن عزمها على عقد مجلسها الوطني في العاشر من شهر يناير الجاري، وذلك من أجل “تسطير برنامج نضالي والمصادقة على آليات تنفيذه”، علاوة على العمل على “تعبئة الشغيلة المغربية للمقاومة الاجتماعية ضد سياسة التفقير الحكومية ومساندة ودعم كل الحركات الاجتماعية المتضررة من سياستها التراجعية واللاشعبية”، يورد المصدر ذاته.*

 

Comments are closed.