النقابات المغربية تتحدث عن نجاح كبير في الإضراب ووزارة الوظيفة العمومية ترد: 27%فقط أضربوا

المشرف
المشرف

تضاربت المواقف بين الحكومة والنقابات بشأن نجاح الإضراب الذي نفذ اليوم بعدد من القطاعات، ففي الوقت الذي وصفت المركزيات النقابية الأربع الإضراب، الذي دعت إليه في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، بـ”النجاح الكبير”، حيث بلغت نسبة المشاركة في الوزارات ما بين 75 و80 في المائة، والجماعات المحلية 93 في المائة، أكد محمد مبدع، وزير الوظيفة العمومية، أن نسبة المشاركة في الإضراب لم تتعد 27 في المائة، معترفا بأن بعض القطاعات كانت نسبة الإضراب فيها كبيرة.

واعتبر مبدع أن المركزيات النقابية الأربع أدت دورها من خلال الدعوة إلى الإضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، مؤكدا أن الحكومة ستقيّم هذا الإضراب والطريقة التي ستتعامل بها معه.

وأوضحت المركزيات النقابية الأربع؛ الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل “جناح العزوزي”، في بيان لها أن نسبة النجاح بلغت مائة في المائة في الجماعات المحلية بمدينة الدارالبيضاء، والرباط، ومراكش، وتطوان، وطنجة، ومدن أخرى.

واعتبرت النقابات أن نجاح الإضراب يعبر عن مدى الاحتقان الاجتماعي، الذي تعرفه مختلف الأوساط في قطاع الوظيفة العمومية، من جراء التعنت الحكومي للاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، وفي مقدمتها المشروع الحكومي التراجعي لملف التقاعد.

وتساءلت المركزيات النقابية الأربع، هل الحكومة ستستخلص الدرس من نجاح الإضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وتعمل على فتح مفاوضات جادة ومسؤولة للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل الموظفين وعموم الأجراء؟.

وأجاب مبدع عن تساؤل النقابات، أن المهم ليس فتح باب الحوار معها، وإنما، بحسب تعبيره، الوصول إلى نتيجة وتوافق يرضي الطرفين، خصوصا الطبقة العاملة.

وتهدف المركزيات النقابية الأربع إلى تحقيق مطالب، تتمثل أساسا في سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية، والتصدي لمشروع إصلاح التقاعد، الذي أحالته الحكومة على الأمانة العامة.

Comments are closed.