النقابات في المغرب تؤجل اجتماعها إلى يوم الجمعة لتقييم حصيلة تصعيدها ضد بنكيران

المشرف
المشرف

أجلت المركزيات النقابية الأربع اجتماعها، لتقييم الإضراب العام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، الذي نظم الخميس الماضي، وذلك إلى غاية يوم الجمعة المقبل.

وأوضح كافي الشراط، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنه لم يخبر بلقاء الثلاثاء إلا يوم الاثنين، مشيرا إلى أنه طلب من باقي زعماء النقابات الثلاث تأجيل اللقاء إلى يوم الجمعة المقبل، وهو ما تمت الاستجابة له.

وأضاف الشراط أن اجتماع الجمعة سينصب على تقييم الأشكال النضالية، التي خاضتها المركزيات النقابية ضد سياسة الحكومة، والتي كان آخرها الإضراب العام بالوظيفة العمومية، فضلا عن مسيرة الدارالبيضاء.

وأشار الشراط إلى أن الحكومة لم تبادر إلى حد الآن إلى الاتصال بالنقابات والجلوس من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار وإيجاد حلول ناجعة للملفات العالقة.

وتطالب النقابات الحكومة بالزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل، أو الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل”، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.

Comments are closed.