“النواب الليبي” يجري تعديلات على مسودة مقترح أممي

المشرف
المشرف

يصوت مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، خلال الـ24 ساعة المقبلة، على اعتماد المسودة المقدمة من الأمم المتحدة، بشأن إنهاء الأزمة الراهنة في البلاد، وذلك بعد إجراء تعديلات عليها، بحسب نائب برلماني ليبي.

وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا، برناردنيو ليون، سلم الأطراف الليبية المشاركة في مباحثات الصخيرات المغربية، الأسبوع الماضي، مسودة مقترحة تتضمن حلاً للأزمة وفق بنود كتبت على ضوء تلك المباحثات.

وقال طارق الجروشي، عضو مجلس النواب، في تصريح لوكالة الأناضول إن المجلس “سيصوت اليوم الإثنين أو غداً الثلاثاء، على اعتماد المسودة المقدمة من الأمم المتحدة، بعد أن أجرت اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس تعديلات عليها أمس الأحد’.

وأوضح الجروشي أن البرلمان “سيصوت على قبول المسودة المعدلة، أو إرجاعها للجنة نفسها لإجراء تعديلات أخرى عليها’.

وبحسب النائب نفسه فإن اللجنة “أجرت ثلاثة تعديلات على المسودة المقدمة من المبعوث الأممي، بينها أن يكون القائد الأعلى للجيش تابعاً لرئيس مجلس النواب بدلاً من رئيس الحكومة كما جاء في مسودة ليون’.

ومن ضمن التعديلات التي أجرتها اللجنة  التشريعية والدستورية أيضاً هو “تعديل الاسم من المجلس الأعلى للدولة الذي اقترحته المسودة إلى مجلس الحكومة الاستشاري’.

وجاء في التعديل أيضاً، أن “يتكون المجلس من قانونيين وأعضاء من مركز المعلومات والتوثيق وأعضاء من مجلس التطوير الاقتصادي ومجلس التخطيط الوطني وهيئة تقصي الحقائق وهيئة المصالحة الوطنية و هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وعدد من نشطاء المجتمع المدني’.

يذكر أن مسودة المقترح الأممي هذا، تم رفضه من قبل المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس، وذلك على لسان عمر حميدان، المتحدث باسمه في مؤتمر صحفي سابق.

وقال حميدان إن “المؤتمر يرفض تماماً النظر في مسودة المقترح المقدمة من بعثة الأمم المتحدة كونها لم تستند على حل موضوعي وشامل ومتوازن’.

وانطلقت الجولة الرابعة من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية مطلع أبريل/ نيسان الماضي بين وفدين يمثلان “المؤتمر الوطني’ ومجلس النواب، في ظل تبادل للاتهامات بين الطرفين.

وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس / آذار الماضي، مسودة مقترحة لتجاوز الأزمة تتضمن عدة من النقاط و أهم 3 نقاط بها ؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حكومية، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات.

وتعد النقطة الثانية في المقترح الأممي، هي محل الخلاف الأبرز بين طرفي الحوار.

Comments are closed.