النواب الموريتانيون يصادقون على قانون المالية 2016

المشرف
المشرف

 صادق نواب الجمعية الوطنية اليوم السبت على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2016 والذي يصل أربعمائة و واحد وخمسين مليارا ومائة وسبعة وستين مليونا وستمائة واثنين وعشرين ألف (000 622 167 451) أوقية.

وحسب الوثيقة التي أعدتها لجنة المالية بالجمعية الوطنية وصلت نفقات التسيير في ميزانية الدولة لسنة 2016 إلى 274،236مليار أوقية، أما نفقات رأس المال فتبلغ 831ر158 مليار أوقية، في حين وصلت الحسابات الخاصة للخزينة إلى 100ر18 مليار أوقية.

وقد سجلت الاعتماد المخصصة للنفقات الجارية في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2016، مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2015 زيادة قدرها 000 422 775 11 أوقية وهو ما يعني زيادة بنسبة 2،86%.

وتظهر التغيرات المسجلة في الكتل الكبرى لنفقات التسيير زادت الرواتب والأجور بمبلغ 756ر3 مليار أوقية، مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2015 وهو ما يعني زيادة بنسبة 18ر3%؛كما سجلت النفقات على السلع والخدمات تراجعا بمبلغ 3،275 مليار أي بنسبة قدرهاء02ر5%؛وكذلك تراجعت المنح والتحويلات بمبلغ 648ر6 مليار أوقية وهو ما يعني نسبة ء72ر9%؛

و حافظت الأعباء غير الموزعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2016 على مستواها في قانون المالية المعدل لسنة 2015.

وسجلت فوائد الدين زيادة قدرها 000 513 411، وهو ما يعادل نسبة 60ر2 %؛موزعة كما يلي:

  • الدين الخارجي 000 779 120، أي ما يعادل 99ر0 %؛
  • الدين الداخلي 000 734 290، أي ما يساوي 84ر7 %

أما الميزانية المدعمة للاستثمار لسنة 2016 فقد وصلت إلى مبلغ 255ر261 مليار أوقية، مقابل 255 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2015، وهو ما يعني زيادة قدرها 255ر6 مليار أوقية، مسجلة بذلك زيادة قدرها 45ر2 % من الناتج الداخلي الخام .

Comments are closed.