بوتفليقة يوقع مرسوم انضمام الجزائر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة تمويل الإرهاب

كما وضع على مراسيم 3 اتفاقيات أخرى هي مكافحة الفساد وغسيل الأموال وكذلك اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة إلى جانب اتفاقية مكافحة الجرائم التقنية

المشرف
المشرف
الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، على مراسيم انضمام بلاده إلى أربع اتفاقيات عربية بينها اتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، “وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا الاثنين على مراسيم رئاسية تتعلق بأربع اتفاقيات عربية وذلك طبقا للمادة 77- 11 من الدستور’.

وتابع “هذه المراسيم تضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر(كانون الأول) سنة 2010، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010.

كما وقع الرئيس الجزائري، حسب البيان، على “الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010 , وكذا الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010’ .

وتمت الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل اجتماع وزراء الداخلية والعدل العرب  المنعقد يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول عام 2010 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

ودخلت الإتفاقية حيز التنفيذ يوم 30 أكتوبر/ تشرين الثاني 2013 بعد تصديق سبع دول عليها وهي الأردن، الإمارات العربية المتحدة، المملكة السعودية، العراق، فلسطين، قطر والكويت فيما وقعت مصر على الإتفاقية شهر مايو/ أيار 2014.

وعرفت الاتفاقية تمويل الإرهاب بأنه “جمع أو تقديم الأموال أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لا ستخدامها كليا أو جزئيا لتمويل الإرهاب مع العلم بذلك’، كما عرفت غسل الأموال بأنه “ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصول حقيقة أموال مكتسبة خلافا لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو مشروعة’.

وتقضي الاتفاقية بفرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو مصادرتها بمعنى التجريد الدائم من الأموال والممتلكات بناء على حكم من سلطة قضائية أو مختصة، وعرفت الأموال بأنها “كل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، بما فيها العملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية’.

كما تقضي الاتفاقية أن تضع كل دولة طرف نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة، من أجل كشف ومكافحة جميع أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتنص الإتفاقية على كفالة قدرة السلطات الإدارية والرقابية المعنية بانفاذ القانون وسائر السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وان تقوم بإنشاء وحدات للتحريات المالية تعمل كمركز وطني في كل دوله لجمع المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

وتتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور.

كما تقضي بالتحقق من هوية العملاء وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية، وتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم اكتساب الأموال أو استبدالها أو تحويلها أو استثمارها إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية، وذلك بقصد إخفاء أو تمويه طبيعتها، وكذلك تجريم تقديم الأموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الإرهاب.

Comments are closed.