ترشح رموز نظام بن علي بالانتخابات بين الانقسام والمناورة

قبل أسبوع من إجراء الانتخابات التشريعية التي يرى مراقبون أنها ربما تحدد مصير عملية التحول الديمقراطي في البلاد بعد الثورة التي أطاحت بوين العابدين 2011

المشرف
المشرف
ترشح رموز نظام بن علي بالانتخابات بين الانقسام والمناورة

مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس، زادت وتيرة الجدل داخل الأوساط الشعبية والسياسية بسبب عودة وزراء الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى الواجهة السياسية وتشكيل بعضهم لقوائم ستخوض غمار الانتخابات البرلمانية، فيما تصدر بعضهم قائمة المرشحين للرئاسية.

وبينما وصف كاتب صحفي ترشح عدد كبير من الوزراء السابقين بـ’المناورة’ لإيصال رسالة للشعب مفادها “أننا لسنا أتباع أو أنصار بن علي’، رأى كاتب آخر أنها دلالة على أن النظام السابق “لم يكن متماسكا’.

ومنذ بداية الحملة الانتخابية في الرابع من أكتوبر/ تشرين أول الجاري توالت تصريحات رموز النظام السابق المناهضة للثورة، حيث اعتبر الباجي قائد السبسي، الذي شغل منصب رئيس البرلمان في عهد بن علي (1990 – 1991)، ومرشح حزب “نداء تونس’ للرئاسة، أن تونس قد تأخرت في الثلاث سنوات الأخيرة التي أعقبت الإطاحة بحكم بن علي، في 14 يناير/ كانون الثاني 2011، أكثر من الخمسين عاما التي سبقتها.

وبعدها، وصف السبسي، في تصريحات مماثلة، حكم الرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي بأنه “انقلاب’ لـ’تجاوز الفترة المحدّدة (لحكمه) بعام بعد انتخابات (المجلس الوطني التأسيسي) التي أجريت عام 2011″.

وتولى المرزوقي رئاسة الجمهورية عقب انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، إثر صعود حركة النهضة إلى الحكم، وتشكيلها حكومة ائتلافية مع حليفيها حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.

ويشارك حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية على جميع الدوائر الانتخابية في تونس والخارج والبالغ عددها 33 دائرة، فيما يخوض السباق الرئاسية بمرشحه الباجي قائد السبسي، والذي تدور الشكوك حول وضعه الصحي وهو ما جاء على لسان أحد قيادات حزبه والذي قد يقلص من حظوظ فوزه.

من جانبه، لم يجد رئيس حزب الحركة الدستورية حامد القروي (رئيس الوزراء من 27 سبتمبر/ أيلول 1989 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999) أثناء تقديم قوائم حزبه للانتخابات التشريعية حرجا في التعبير عن اعتزازه بوصفهم “أزلام’ (أتباع) النظام السابق.

ومثل استقبال العشرات لأحد وزراء بن علي بمطار قرطاج بالعاصمة تونس خيبة أمل كبيرة لدى شباب الثورة الطامح لبناء ديمقراطية بعيدا عن كل أشكال الاستبداد التي فرضها النظام السابق على التونسيين لعقود طويلة.

وفي 15 من أغسطس/ آب الماضي، عاد منذرالزنايدي وزير الصحة السابق في عهد بن علي (3 سبتمبر/ أيلول 2007 – 14 يناير/ كانون الثاني 2011) إلى تونس قادما من فرنسا بعد أن أسقط عنه القضاء كل التهم التي أجبرته على الفرار من البلاد عقب الثورة قبل أن يترشح للرئاسة.

وستشارك في الانتخابات التشريعية عدة قوائم حزبية يعد قادتها من رموز النظام السابق، ومنها: الحركة الدستورية، واللقاء الدستوري، والمبادرة، بينما يخوض غمار الانتخابات الرئاسية كل من كمال مرجان، آخر وزير خارجية في عهد بن علي، وعبد الرحيم الزواري مرشح الحركة الدستورية الذي تولى حقائب وزارية عديدة إبان حكم بن علي، إضافة إلى مصطفى كمال النابلي والذي شغل وزير التنمية الجهوية (المحلية) طيلة 5 سنوات في عهد بن علي، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من قبل النشطاء.

واعتبر الكاتب الصحفي التونسي خالد القفصاوي أن الهرولة التي أبداها بعض وزراء بن علي إلى تقديم الترشحات الرئاسية ومشاركة أحزابهم في التشريعية يعكس “عقلية الوصولية والطمع التي رسخها الرئيس الأسبق بن علي لدى وزرائه’.

وتساءل القفصاوي، في حديث لوكالة الأناضول، “كيف لوزراء لم يكن لديهم أي رؤية سياسية سابقا أن يحاولوا اليوم الظهور كبدائل لمشاريع جديدة في البلد وهم الذين كانوا سابقا واجهة لمنظومة الاستبداد والفساد’، وفق قوله.

وتعليقا على الدعوات الرافضة لرجال بن علي، شدد القفصاوي على أن “إعادة المنظومة السابقة إلى الواجهة خطرحقيقي يهدد الحريات العامة’، مشيرا إلى أن “هناك توجيها غير مباشر من قبل وسائل إعلام بخلق فرقعات إعلامية مثل تلك التي حصلت أثناء استقبال الزنايدي في مطار قرطاج’.

كما لم يستبعد القفصاوي أن يكون ترشيح عدد كبير من الوزراء السابقين “مناورة’ سياسية لـ’إيصال رسالة للشعب التونسي مفادها أننا لسنا أتباع أو أنصار بن علي’.

وتجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تليها جولة ثانية أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في حال لم يتم حسم النتائج في الجولة الأولى.

من جهته، اعتبر الكاتب الصحفي نبيل الشاهد، أن “ترشح رموز النظام السابق للانتخابات نتيجة طبيعية لعملية الانتقال الديمقراطي التي تميزت بالفشل في المحاسبة، وعدم مكاشفة الشعب على جرائم النظام السابق يقابله تدهور أمني واقتصادي كبيربن سهل عملية عودة المنظومة القديمة إلى الواجهة’، على حد قوله.

وتابع الشاهد، في تصريحات للأناضول، أن “عدم فتح الملفات القديمة وهروب الجميع من المواجهة أدى في نهاية الأمر إلى التعايش مع التجمعيين (حزب بن علي)، بالإضافة إلى أن تخوف النهضة من تكرار النموذجين الليبي أو المصري في محاسبة النظام المخلوع جعلها تسعى لعدم التصادم، وخيرت إدارة العملية السياسية وفقا لضرورات المرحلة، وكذلك بسبب عدم قدرتها على تفكيك منظومة بن علي في القضاء والأمن والاقتصاد’.

وبعد لقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي صيف العام الماضي، إثر اغتيال القيادي في التيار الشعبي (ناصري) محمد البراهمي، وتوصل الحوار الوطني إلى تشكيل حكومة تكنوقراط في يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت عدة أحزاب سياسية، من بينها حركة النهضة، المصادقة على مشروع قانون العزل السياسي الذي كان سيمنع آلاف المسؤولين في النظام السابق من العودة للحياة السياسية.

وأشار الشاهد إلى أن “ترشيح 6 وزراء من عهد بن علي للانتخابات (الرئاسية) يعكس أن النظام السابق لم يكن متماسكا وكان عبارة عن مجموعة من التكتلات لذلك اختارت كل جبهة مرشحا لها في ظل غياب قائد يلتف حوله الجميع’، مشددا على “إمكانية تحالف قطبين على الأقل من منظومة بن علي في صورة (حال) حدوث جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية’.

وفي السياق ذاته، يذهب كثير من المتابعين للشأن التونسي إلى أن التناقضات المصلحية والجهوية كانت تشق النظام السابق ولكن وجود “الديكتاتور’ الراعي لمختلف الكتل منع ظهور الصراع على السطح وكان الجميع ينضبط لتعليمات بن علي، وبمجرد ذهابه “انفرط “عقد منتسبي النظام السابق، وخرج من جبة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم الوحيد في تونس عدة أحزاب نرى كل يوم من يقدم نفسه ممثلا عنها في الانتخابات التشريعية والرئاسة.

وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية، يوم الأحد المقبل، ويرى مراقبون أنها ربما تحدد مصير عملية التحول الديمقراطي في البلاد، في أعقاب الثورة التي أطاحت ببن علي العام 2011، لاسيما في ظل التنافس في تلك الانتخابات بين أحزاب محسوبة على الثورة وأخرى على نظام بن علي.

Comments are closed.