تزايد احتمال تحرك أحادي لواشنطن ضد سوريا

netpear
netpear

تزايد احتمال تحرك أمريكي أحادي ضد سوريا مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيحسم قراره بهذا الشأن “وفقا للمصالح الأمريكية’ بمعزل عن رفض مجلس العموم البريطاني اي ضربة عسكرية وعدم الحصول على تفويض من الامم المتحدة.
وقال مساعدون لأوباما إن الرئيس على قناعة بأن سوريا يجب أن تدفع الثمن لانتهاكها القوانين الدولية التي تحظر استخدام اسلحة كيماوية، وهو ما يشكل بنظره تهديدا خطيرا للامن القومي الأمريكي.
وتلقت المساعي الأمريكية لتشكيل ائتلاف دولي لشن عمل عسكري “محدود’ ضد النظام السوري ضربة قوية حين صوت مجلس العموم البريطاني في لندن ضد استخدام القوة لمعاقبة النظام السوري على هجوم كيميائي اتهم بشنه في 21 أوت/أغسطس في ريف دمشق موقعا مئات القتلى.
وكان مسؤولون أمريكيون افادوا يوم الخميس ان أوباما سيتحرك بشكل احادي ان كان ذلك ضروريا، لكن هذا الاحتمال اصبح واقعا مفروضا عليه مع التصويت البريطاني الذي كان له وقع كبير عبر الاطلسي.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي كيتلين هايدن “لقد رأينا نتيجة التصويت في البرلمان البريطاني الليلة’. وتابعت “ان الولايات المتحدة ستواصل التشاور مع الحكومة البريطانية، احد اقرب حلفائنا واصدقائنا’.
ولكنها عادت واكدت “كما سبق وقلنا، ان الرئيس اوباما سيتخذ قراره بناء على ما هو افضل لمصلحة الولايات المتحدة. انه يعتقد ان هناك مصالح اساسية للولايات المتحدة على المحك وان الدول التي تنتهك القواعد الدولية المتعلقة بالاسلحة الكيميائية يجب أن تحاسب’.
ومن المتوقع ان يؤدي رفض مجلس العموم البريطاني التحرك العسكري ضد سوريا الى تعزيز موقف الممانعين في الكونغرس الأمريكي لاحتمال دخول الولايات المتحدة في حرب جديدة في الشرق الاوسط.
كما يترك التصويت في لندن الرئيس اوباما مكشوفا سياسيا ودوليا في وقت يؤكد على وجوب ان يكون هناك رد أمريكي شديد لردع نظام بشار الأسد عن معاودة استخدام الاسلحة الكيماوية، بعد اتهامه باستخدامها في هجوم اوقع مئات القتلى في ريف دمشق في 21 أوت/أغسطس.
وفيما دعا عدد من حلفاء الولايات المتحدة بمن فيهم فرنسا إلى التحرك ضد سوريا، يبدو من المستبعد أن ينضموا إلى ضربة عسكرية أمريكية في غياب تفويض من الأمم المتحدة تستمر روسيا في عرقلته.
وبموازاة التصويت في لندن، قام مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية بمن فيهم وزيرا الخارجية جون كيري والدفاع تشاك هيغل بعرض الردود المحتملة على الهجوم في ريف دمشق على الكونغرس.
وفيما دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مجلس العموم الى الانعقاد، لم تظهر اي بوادر تشير الى اجتماع مماثل للكونغرس الاميركي الذي هو حاليا في عطلته الصيفية.
ومن المرجح ان يتذرع البيت الابيض بان التحرك المزمع ضد سوريا سيكون “محدودا’ ما يغنيه عن الاستحصال على اذن من الكونغرس المخول بموجب الدستور اعطاء الضوء الاخضر لاعلان الحرب.
غير ان خصوم أوباما سيطالبون بشكل متزايد بنقاش في الكونغرس قد يشكل احراجا لاوباما بصفته القائد العام للقوات الاميركية.
وكانت ادارة أوباما نفت في وقت سابق ان يكون تشكيك الراي العام الذي يعود الى اخفاق الاستخبارات الأمريكية قبل اجتياح العراق يعقد جهودها لتبرير عمل عسكري محتمل ضد سوريا.
وتعمل اجهزة الاستخبارات الأمريكية على اعداد تقرير تنزع عنه صفة السرية حول الهجوم الكيميائي المفترض في سوريا، يقول مسؤولون انه سيظهر بشكل لا يقبل الشك ان نظام الاسد استخدم فعلا اسلحة كيميائية ضد مدنيين رغم نفيه ذلك بشكل قاطع.
وقال البيت الابيض انه بالرغم من ان اوباما يعول على الامم المتحدة ويتشاور بشكل وثيق مع حلفائه، الا ان واجبه الاول والاخير يبقى حماية الامن القومي الاميركي في وقت يعتبر انه مهدد بالهجوم الكيميائي المفترض.
وقال مساعد المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست بهذا الصدد ان “الرئيس عليه أولا ان يقدم حسابات الى الاميركيين الذين انتخبوه لحمايتهم. والرئيس مقتنع بالكامل بان التحديات المتعلقة بهذا الوضع تشمل اجراءات ضرورية لحماية مصالحنا الحيوية على صعيد الامن القومي’
ومع تصويت البرلمان البريطاني سرت تكهنات بان توقيت التحرك العسكري الذي بدا وشيكا للعديد من المراقبين، قد يتاخر.
غير ان مساعدة المتحدث باسم الخارجية ماري هارف اكدت “اننا نتخذ قراراتنا الخاصة تبعا لجدول زمني خاص بنا’. واضافت ان “استخدام اسلحة كيميائية من قبل النظام السوري ضد شعبه يمثل وضعا يهدد مصالح الامن القومي الاميركية. من مصلحتنا (…) ان لا يبقى هذا الاستخدام من دون رد’. كذلك المحت ادارة اوباما الى انها لا ترى ضرورة لانتظار تقرير المفتشين الدوليين الذين اجروا تحقيقات في موقع الهجوم الكيميائي المفترض في سوريا.
وقال جوش ارنست ان هذا التقرير لن يغير كثيرا في موقف الرئيس اوباما موضحا ان “هؤلاء المفتشين التابعين للامم المتحدة مهمتهم ليست تحديد من هو المسؤول عن استخدام هذه الاسلحة بل فقط تقييم ما اذا كانت هذه الاسلحة قد استخدمت ام لا’.
وكانت الادارة الأمريكية اوضحت منذ يومين أنها لا ترى اي إمكانية بان تؤدي المساعي البريطانية للحصول على تفويض من الامم المتحدة لتسديد ضربة لسوريا الى نتيجة بسبب معارضة روسيا.
وقال مساعدون لأوباما ان المناقشات الجارية تدور حول ضربة عقابية “محدودة’ لنظام دمشق رافضين اي مقارنة مع الاجتياح الأمريكي للعراق الذي رفضه آنذاك اوباما.
واخفاق اجهزة الاستخبارات في الادلة التي قدمتها في تلك الفترة حول امتلاك العراق اسلحة دمار شامل والتي شكلت اساسا لاجتياح هذا البلد، تشكل ضغطا شديدا على ادارة اوباما في تاكيدها على استخدام دمشق اسلحة كيماوية محظورة.
واعتبر المحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية انتوني كوردسمان تقرير الاستخبارات المرتقب صدوره حول الهجوم في ريف دمشق بانه “اهم وثيقة منذ عقد’.
غير ان بعض المسؤولين ينفون ان تكون هناك اي اوجه شبه بين الازمة الحالية حول سوريا وما كان عليه الوضع قبل اجتياح العراق.
وقالت هارف “لا احد بحاجة الى تقرير من اجهزة الاستخبارات ليعرف بيقين انه تم استخدام اسلحة كيميائية هنا’.
واضافت “في العراق كنا ننتظر تقريرا من اجهزة الاستخبارات لنحدد ما اذا كانت مثل هذه الاسلحة موجودة حتى. اما هنا فنحن امام تقريرين من نوع مختلف تماما’.

Comments are closed.