تشديد العقوبات على مرتكبي مخالفات الاضرار بملك الدولة العمومي للطرقات في تونس

المشرف
المشرف

نظر مجلس وزاري مضيق اشرف عليه رئيس الحكومة الحبيب الصيد الاثنين بالقصبة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات في اتجاه مزيد تشديد العقوبات المالية والجسدية على المخالفين.

وينص مشروع القانون الجديد حسب بلاغ لرئاسة الحكومة على رفع العقوبات المالية المتراوحة بين 20 و60 دينارا الى عقوبات تترواح بين 300 دينار والفي دينار 2000 د.

ويقترح المشروع مراجعة العقوبة السجنية المتعلقة بالحاق اضرار مادية بالطريق والتسبب بحوادث مرور وعرقلة الجولان من عقوبة بين 5 و15 يوما الى عقوبة تتراوح بين 3 و 6 اشهر.

وبين الحبيب أن تشديد العقوبات الردعية سيساهم في الحد من تفاقم مظاهر الاضرار بملك الدولة العمومي للطرقات والمس من سلامة المرور ونظافة المحيط وأشار الى أهمية تحفيز الاعوان المحلفين المكلفين بإجراء المعاينات ومتابعة تنفيذ العقوبات على المخالفين.

 

Comments are closed.