تعديل وزاري في الأفق لنزع فتيل الأزمة في ليبيا

المشرف
المشرف

أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان التزام الحكومة بمنع كل من شغل منصبا قياديا في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي من تولي منصب عام وأعلن عن تعديل وزاري في الأيام المقبلة في مسعى لنزع فتيل الأزمة السياسية والأمنية التي تحوم حول قانون العزل لفلول النظام السابق والذي يعد علي زيدان أحد رموزه وما تبع القانون المصادق عليه الأحد الماضي من حصار لوزارات سيادية من قبل جماعات مسلحة تطالب برحيل كل وجوه النظام القذافي.
وما إن أعلن رئيس الوزراء التزامه إشهار البطاقة الحمراء في وجه فلول النظام السابق ونيته إجراء تعديل وزاري حتى سارعت الجماعات المسلحة التي تحاصر وزارتي الخارجية والعدل في طرابلس منذ عشرة أيام إلى سحب آلياتها المسلحة من محيط الوزارتين، وأعلنت مواصلتها لتحركاتها الاحتجاجية من خلال تشكيل تحالف لتقديم قائمة موسعة من ستة مطالب تشمل استقالة رئيس الوزراء وتجميد ميزانية الدولة التي أعلن عنها مؤخرا والحق في تشكيل لجنة لتولي مسؤولية وزارة الخارجية.
وقال علي زيدان إن بعض الوزراء سيتعين استبدالهم في الأيام المقبلة بموجب التشريع الذي صدر يوم الأحد والخاص بعزل رموز النظام السابق غير أنه لم يحدد الوزارات التي يشملها التعديل.
وترى أوساط أن قانون العزل قد يطيح برئيس الوزراء نفسه لأنه كان دبلوماسيا خلال حكم القذافي قبل انشقاقه عن النظام عام 1980.
ونفى رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس أن يكون المؤتمر الوطني الليبي قد أذعن لضغط الجماعات المسلحة وأكد أن القانون الجديد ضروري لحماية مباديء الثورة مضيفا أنه يأمل أن يقدر العالم الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا.
ودافع عن الجماعات المسلحة وقال إن من حقها التعبير عن آرائها بالطريقة التي تراها مناسبة. وقال “في ليبيا ليس لدينا ميليشيات بل ثوار.’

Comments are closed.