تواصل الاحتجاجات ضد قرار إعدام “مرسي” في المدن التركية

المشرف
المشرف

تتواصل في المدن التركية الاحتجاجات، المنددة بقرار الإعدام، الذي صدر السبت المنصرم، بحق محمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

هذا وقد نظم أعضاء “منتدى الإخوة والتضامن’، إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني، في ولاية “موغلا “جنوبي تركيا، اليوم الجمعة؛ مظاهرة منددة بأحكام الإعدام التي صدرت بحق “محمد مرسي’، أول رئيس مدني منتخب في مصر، وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين.

واستذكر المتحدث باسم المنتدى “براق بارلوق’؛ أن الرئيس المعزول مرسي حصل على 52% من عدد الأصوات في الانتخابات الرئاسية، قائلا: “للأسف فإن الانقلابيين لم يتقبلوا الديمقراطية’.

وتابع بارلوق قائلا: “شهدت مصر قبل نحو عامين مجزرة رابعة، استشهد خلالها أطفال ونساء، أما الأن فامام مرأى ومسمع الجميع؛ تصدر قرارات إعدام بحق رئيس منتخب’.

في سياق متصل، خرج في ولاية “آق سراي’ وسط الأناضول؛ مجموعة من الأهالي في مظاهرة، نظمها أعضاء جمعية “الأناضول الشبابية’، احتجاجا على أحكام الإعدام الصادرة بحق مرسي وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين.

كما شهدت ولاية “ريزة’’ شمال تركيا على البحر الأسود؛ مظاهرة احتجاجية نظمتها جمعية “أعضاء وخريجي معلمي الثقافة الدينية التركي’، ضد قرارات الإعدام المصرية، حيث اجتمع مجموعة من الأهالي أمام جامع كلية الشريعة منددين في تلك الأحكام.

وقال “سليمان حلمي’ – المتحدث باسم المجموعة – للأناضول: “إننا اجتمعنا اليوم كي نقول أننا لن نصمت إزاء الظلم الذي تعرض له الرئيس مرسي وقادة الإخوان’.

وشهدت ولاية أضنة جنوبي تركيا؛ مظاهرة احتجاجية على قرارات الإعدام، حيث شارك فيها عددا من منظمات المجتمع الدولي، إضافة إلى مجموعة من الأهالي، كما ردد المتظاهرون الذين اجتمعوا في ميدان “5 أوجاق’؛ شعارات منددة بتلك القرارات.

وكانت محكمة مصرية، أصدرت أمس قرارا بإحالة أوراق 122 شخصاً، إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، من بين 166 متهماً في قضيتي “اقتحام السجون’ و’التخابر الكبرى’.

وأبرز المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي: الرئيس الأسبق “محمد مرسي’، و’يوسف القرضاوي’، رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان “محمد بديع’، ونائب المرشد “خيرت الشاطر’، والقياديون في جماعة الإخوان: “سعد الكتاتني’ و’عصام العريان’ و’محمد البلتاجي’.

والإحالة للمفتي في القانون المصري؛ تعد خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وطبقا للقانون المصري فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى’.

Comments are closed.