تونس : النظر في مشروع قانون قرض لتونس بقيمة 1002 مليون دينار

المشرف
المشرف

أجل مجلس نواب الشعب، النظر في مشروع القانون عدد59ء2015 والمتعلق بقرض لتونس من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل برنامج الحوكمة والفرص والتشغيل.

وإثر جدال حول مواصلة النقاش أو رفع الجلسة بسبب محدودية عدد النواب الحاضرين، صوت 68 نائبا لتأجيل النظر في مشروع القانون الخاص بهذا القرض والمقدرة قيمته ب­ 1002 مليون دينار (حوالي 455 مليون يورو) الى يوم الاثنين في حين صوت 18 نائبا فقط لفائدة مواصلة النظر في المشروع والتصويت عليه.

وأثار مضمون التقرير الخاص بمشروع هذا القانون وطابع الاستعجال الذي صاحبه وغياب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي عن الجلسة البرلمانية انتقاد أغلب مداخلات النواب.

وأجمع عدد من نواب الجبهة الشعبية، من بينهم الجيلاني الهمامي ونزار عمامي ومنجي الرحوي وعمار عمروسية، على غياب أي تفصيل لمجالات التصرف في هذا القرض الذي اعتبروه “ارتهانا جديدا للبلاد وتواصلا لنزيف التداين الخارجي’، قائلين إنه ليس موجها للتنمية أو الاستثمار بل للاستهلاك .

أما النواب المنتمين لاحزاب الائتلاف الحاكم فشددوا على ضرورة الابتعاد عن المزايدات السياسية والمصالح الحزبية متى تعلق الامر بالمصادقة على مشاريع القوانين الخاصة بالقروض، إذ دعا نورالدين البحيري (النهضة) الى ضرورة الكف عن بث حالات اليأس والفزع بين التونسيين.

أما النائب خالد شوكات (نداء تونس) فقال إن الحكومة اختارت انتهاج سياسة الانفاق بدل التقشف، معتبرا أن تونس قادرة على سداد ديونها وأن شركاءها الخارجيين واثقون من انتهاجها المسار الصحيح، على حد تعبيره.

Comments are closed.