تونس تجني 13 مليار دولار من تسوية ملفات الفساد

netpear
netpear

حضّ خبراء اقتصاديون على تسوية ملفات “الفساد’ في تونس في عهد النظام السابق، وطي صفحاتها العالقة مع رجال الأعمال المشتبه بضلوعهم في عمليات فساد.
وطالب رئيس “لجنة مصادرة الأملاك غير الشرعية’ المشكّلة بعد الثورة، نجيب هنان، في مداخلة أمام أعضاء لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في المجلس الوطني التأسيسي ، بـ’إيجاد تسويات بالتراضي مع رجال الأعمال القريبين من النظام السابق’.
وكانت السلطات القضائية حظرت السفر على أربعمئة وستين رجل أعمال بعد أشهر من إطاحة بن علي، بسبب الاشتباه بضلوعهم في قضايا فساد مع أصهار الرئيس السابق، إلا أن القاضي هنان اعتبر أن الملاحقات القضائية الجارية “ستستغرق بين خمسة عشر وعشرين، ما يسبب خسارة كبيرة لموازنة الدولة التي تعاني نقصاً في الموارد نتيجة تراجع صادرات الفوسفات وضعف إقبال السياح الأجانب’.
وقدر خبراء إيرادات التسوية “في حال تمت بثلاثة عشر مليار دولار، ما يساعد على حل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تجابهها تونس، وفي مقدمتها تشغيل الشباب العاطلين عن العمل وزيادة رواتب الموظفين لتتلاءم مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية’.

Comments are closed.